بوز: صمود الأساتذة لم يكن متوقعا

قال أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، إن الخطأ “الفادح” الذي ارتكبته وزارة التربية الوطنية خلال وضع النظام الأساسي هو سوء تقدير درجة تعبئة وتشبث الشغيلة التعليمية بالمطالب التي أبانت عنه الأشكال الجديدة من الاحتجاج الذي تقوده بدرجة أساسية التنسيقيات التعليمية.

قطاع معقد
وأوضح بوز، في تصريح ل”صوت المغرب” أن “تدبير الاحتجاجات في قطاع التعليم كان ولا يزال مسألة غاية في التعقيد، فمن جهة هناك تراكم وتضخم مشاكل يتداخل فيها البيداغوجي بالمهني (المطالب وظروف عمل الشغيلة التعليمية)، ومن جهة أخرى سوء إدارة هذا الملف من طرف القائمين على شؤون وزارة التربية الوطنية”.

وعن الصيغة المعتمدة في المشاورات قبل إخراج النظام الأساسي، أضاف الباحث في العلوم السياسية أن “الوزارة أو الوزير اختصر الحوار حول موضوع النظام الأساسي في النقابات التقليدية دون أن يعي بأن حضورها أصبح ضعيفا إن لم يكن متجاوزا”، مؤكدا أن “هناك نزوع قوي نحو ابتكار آليات الدفاع الذاتي بعيدا عن قنوات الوساطة وقنوات التنظيم التقليدية”.

وتابع “إخراج هذا النظام الأساسي كان خطأ بالنسبة للوزارة وفرصة ذهبية لصالح الفئات المحتجة لكي تعبر عن غضبها وقلقها ولكي تضع الوزارة والحكومة في إحراج كبير لقوتها أولا ولعدالة مطالبها والذكاء الذي أدارت به هذه المعركة ثانيا”.

الحاجة إلى الفاعل السياسي

وعن خطوة دعوة وزارة التربية الوطنية للتنسيقيات إلى الحوار، علق بوز أنه “كان حري بالوزارة أن تقوم بها منذ البداية وأن تستمع للتنسيقيات ولرجال التعليم، ما كان سيجنبنا إدخال قطاع التعليم في متاهات وصراعات وإضرابات فوتت على التلاميذ عدة أسابيع من الدراسة خاصة المستويات الإشهادية”.

وسجل بوز أن هذه الأزمة التي دخلها قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي تؤكد من جديد أن “التدبير التكنوقراطي غير ذي جدوى لأن المشاكل الاجتماعية تحتاج إلى رؤية شمولية، وهذه الرؤية الشمولية توفرها السياسة ويوفرها السياسي ويوفرها التدبير السياسي وليس التدبير التكنوقراطي”.

وفي نفس الصدد، اعتبر المتحدث ذاته أن “تدبير المرحلة كان خطأ، وكان خطأً تواصيلا بالدرجة الأولى”، مبرزا أن “تفعيل أي نظام أساسي مرتبط بمحفزات مادية ووضع أي نظام أساسي يجب أن يسبقه حوار مع المعنيين المباشرين به”.

وعن أزمة الوساطة بين النقابات التعليمية والتنسيقيات، أكد المحلل السياسي، أنه “بما أن هناك انعدام ثقة في النقابات المعروفة فكان يجب محاورة المعينيين مباشرة” مشددا على أنه في بلدان آخرى “هذا النوع من الأخطاء له كلفة ومسؤولية سياسية، بحيث لا يمكن أن يتصرف أي مسؤول من ذاته وأن يعتبر بأن القطاع الذي يدبره هو ملكية خاصة”.