بوريطة لمفوض أوروبي: شراكة المغرب مع الاتحاد تتعرض لتحرشات والمرحلة تستدعي الأفعال وليس فقط الأقوال

بعد أيام من قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية والتجارية مع المغرب، طالبت الرباط الشركاء الأوروبيين بالتعبير عن مواقفهم المتمسكة بالشراكة مع المغرب “بالأفعال وليس فقط بالأقوال”.

وفي السياق ذاته، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في ندوة صحافية مشتركة له اليوم الإثنين 25 نونبر 2024 مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، في العاصمة الرباط، إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تعرف مرحلة مفصلية”، قال إنها تستدعي “إثبات الالتزام بها من خلال الأفعال وليس الأقوال”.

وأوضح بوريطة، أن المرحلة، تستدعي حسب قوله ترجمة ما يقال في العواصم الأوروبية، حول أهمية الشراكة مع المغرب، إلى أن يظهر من خلال أفعال وإشارات، والدفاع عنها من كل “أفعال الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي الذي تعاني منه”.

وأكد بوريطة على أن المغرب “ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقول كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات والتحرشات والأفعال، وإشارات وحلول تعكس التزامه بهذه الشراكة، وذلك من خلال اقتراحات عملية تستجيب للتحديات التي تواجهها الشراكة”.

وشدد بوريطة على أن “الكرة اليوم في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات لإيجاد الحلول”، مشددا على أن منطق المغرب هو ما عبر عنه الملك في خطابه الأخير أن “لا شراكات على حساب الوحدة الترابية”، مضيفا أن “هذه الشراكة لا يمكن أن تكون على حساب الخطوط الحمراء”، وأن “المغرب بقدر التزامه بالشراكة فإنه يلجأ لشركائه للتعبير عن التزامهم بالأفعال”.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، بداية أكتوبر الماضي، حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”، وسط توجس أوروبي، من توجه المغرب نجو أسواق بديلة عن أوروبا لتصريف منتجاته.

واعتبرت المحكمة، أن الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، يجب أن تتوقف في غضون سنة، معتبرة أنه لا يمكن إدراج الصحراء في الاتفاق.

وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الجنوبي جزءا منه.

وتقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن إبرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل “الشعب الصحراوي”، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.

الحكم كان قد أخرج وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، للتعبير عن تمسكهم بالشراكة مع المغرب، وهو ما أصبح المغرب اليوم يراه “غير كافي”، ويطالبهم بمواقف تقف أمام ما بات يراه “ابتزازا قانونيا”، يقف أمام اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي.