بورقية تدعو إلى إدراج التربية على الحصانة الرقمية في المنظومة التربوية

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، الدورة الأولى لجمعيته العامة بعد تعيين الملك لأستاذة علم الاجتماع، رحمة بورقية، رئيسة له خلفا للحبيب المالكي.

هذه الأخيرة استهلّت مهامها على رأس هذه المؤسسة الدستورية بالدعوة إلى إدراج التربية على الحصانة الرقمية في المنظومة التربوية، لمواجهة التحديات التي يفرضها التطوّر التقني والتكنولوجي على المغرب.

بورقية التي افتتحت أشغال الجمعية العامة، اعتبرت أن تعيينها على رأس المؤسسة جاء في سياق طبيعي للتعاقب على المسؤولية، “لكي يواكب المجلس منظومةَ التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا”.

وشدّدت بورقية على أن التعاقب على المسؤولية لتسيير المؤسسات، هو أمر طبيعي في حياة هذه المؤسسات؛ “فكل من يتولى هذه المسؤولية هو مستشعِر بالضرورة لوزنها، ومن ثَمّ، فهو مدرِكٌ تمام الإدراك لواجبه في الإسهام في الارتقاء بها خدمة للتربية والتكوين والبحث العلمي، واضعا نصب عينيه؛ مصلحة المتعلم بالدرجة الأولى”.

وقامت الرئيسة الجديدة للمجلس في هذا السياق باستحضار ما قالت إنه “المجهود الذي قام به الأستاذ الحبيب المالكي خلال المدة الذي قضاها رئيسا لهذا المجلس”، قبل أن تستحضر باقي الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس، وهما كل من الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه والمستشار الملكي عمر عزيمان.

هذا الأخير خصّته بورقية بإشارة خاصة، حيث قالت إنها كانت تتقاسم معه “الحرص على فعالية هذه المؤسسة، في ظرف عرف فيه التعليم ببلادنا منعطفا حاسما تطلَّب تعبئة الأفكار والقدرات، لكي نصل إلى المبتغى، بعدما تعثر، إلى حد ما، تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تحقيق القفزة النوعية للإصلاح المنشود”.

وبعد تسجيلها بطؤ وتيرة الإصلاح في المجال التعليمي، قالت رحمة بورقية إن مخرجات النظام التعليمي للمغرب تلازمها مفارقات، تكمُن في ظاهرتين متناقضتين:

تتجلى الظاهرة الأولى في كون النظام التعليمي المغربي، ينتج، حسب بورقية، فئة من أجوَد الخريجين، “ويحقق لها مستوى مشرفا من التعليم والتكوين، قد يضاهي ما تعرفه أحسن الأنظمة التعليمية على الصعيد الدولي، ويؤهِّل فئة من حاملي شهادة الباكالوريا لولوج أحسن الجامعات والمدارس العليا في العالم”.

أما الظاهرة الثانية، فتُبيِّنها، حسب بورقية دائما، “نتائج الدراسات والتقييمات الجادة، والأبحاث المتعددة؛ المغربية منها والأجنبية، تتجلى في معضلةُ التكرار التي تعاني منها ومن آثارها شريحة من التلاميذ يواجه عددٌ معضلة الانقطاع الدراسي، الذي يقدف بجزء لا يستهان به خارج المدرسة ، دون استكمال التعليم الأساسي، ودون الاستفادة من البرامج التعليمية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، ودون اكتساب المهارات الأساسية للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية”.

الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خصّصت القسم الأكبر من كلمتها الافتتاحية لهذه الدورة، لموضوع التطوّر التقني والتكنولوجي وانعكاسه على المنظومة التعليمية.

وتساءلت رحمة بورقية: “كيف يمكن لنا أن نهيئ الجيل الجديد للتعايش مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بتكوين وبتربية رقمية؟” لتخلص إلى أن الأمر لا يتطلّب تعلّم الرقميات من زاوية الاستعمال التقني، أو توظيفها في الدروس داخل القسم فحسب، أو الاقتصار على الدعوة لاستعمال السبورة الرقمية في التدريس، “وإنما أن ترافق، ما نسميه بالإصلاحات التعليمية، ثورة ثقافية رقمية جديدة، تمكّن النشء من استيعاب التعامل مع العالم الرقمي بحس نقدي يكتسبه التلميذ داخل المدرسة”.

وشدّدت بورقية على ضرورة استيعاب أن التعليم بات يقوم على ثقافة جديدة، “مفادها أن التربية والمعرفة في أزمة، جراء ضياعها في فيض من الجهل الذي يجتاح شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء الرقمي”.

وتزداد حدة الأزمة، حسب المتحدّثة نفسها، “في المجتمعات التي يعرف نظامها التعليمي صعوبة في إنجاح الإصلاحات الضرورية التي يقتضيها التكيف مع واقع متحول بتسارع فائق، تفوق سرعته أثر تلك الإصلاحات”، مشدّدة على ضرورة إدراج التربية على الحصانة الرقمية في المنظومة التربوية، بهدف الحدّ من “أثر وسائل التواصل الاجتماعي على ملَكات تفكير جيل لم يخضع لتربية رقمية، ولم تكن مؤسسات التربية مهيأة لاستيعاب تأثيرها على النشء، ولا على الروابط الاجتماعية”.