بوانو: “مشروع المالية كسول ولا يترجم الأولويات الجديدة والمستعجلة”

قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “مشروع كسول ولا يعكس الإرادة التي يجب أن تتوفر لدى الحكومة لمواصلة أولوياتها”، مسلطًا الضوء على عدد من الملفات والإصلاحات المستعجلة التي ظلت “غائبة” عن مشروع مالية الحكومة رغم أهميتها.

وأوضح بوانو خلال ندوة حول مشروع قانون المالية، نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، (أوضح) أن المشروع الرابع وما قبل الأخير في الولاية الحكومية الحالية يقوم بتكرار نفس أولويات قوانين المالية السابقة، في الوقت الذي برزت فيه أولويات جديدة ومستعجلة بما فيها إشكالية الماء، التي خصص لها الجزء الأكبر في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش للسنة الجارية، وحثه على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وكذا تعزيز العرض المائي عبر تشييد سدود كبرى جديدة.

وأضاف النائب أنه رغم تصريح الحكومة بنيتها في التركيز خلال سنة 2025 على خلق فرص الشغل القار والمستدام، “إلا أن الواقع يؤكد فشل الحكومة في التزامها تحقيق مليون منصب شغل قار على الأقل، مبرزًا أن سوق الشغل عرف تدهورًا نتيجة فقدان عدد هام من المناصب خلال السنة الجارية بلغ 144 ألف منصب، حيث ارتفعت البطالة إلى مستويات مهولة لم تُسجل منذ سنة 2000، لتصل إلى 13.6 سنة 2024”.

ومن بين “الأولويات المفقودة” أيضًا في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يضيف المتحدث، هو إصلاح منظومة التقاعد التي تعاني صناديقها “نزيفًا حادًا” خاصة الصندوق المغربي للتقاعد بسبب تراجع رصيد احتياطياته إلى 65.8 مليار درهم، موضحًا أن هذا الرصيد سينفذ في أفق 2028، وستكون الدولة مضطرة إلى توفير 14 مليار درهم سنويًا للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.

وأردف بوانو أن “الحكومة لم تمتلك الجرأة الكافية لمباشرة هذا الإصلاح وتكتفي بالتأجيل والتسويف وكان آخر ما وعدت به وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص الملف هو أثناء مناقشة مشروع القانون المالي 2024 خلال السنة الماضية”، مبرزًا أن “الحكومة تفر من هذا الموضوع ولا تملك الإرادة والقدرة على معالجة الموضوع”.

وأشار المتحدث أيضًا إلى مشكل آخر يتعلق بالتأخر في إصلاح المؤسسات العمومية، حيث تعاني مجموعة كبيرة من المؤسسات العمومية من اختلالات مالية نتيجة غياب الشفافية والحكامة في التدبير، مما جعل الدولة تتدخل دائمًا لإنقاذها من الإفلاس عبر عقود برامج متتالية، مبرزًا أن الحكومة لم تتخذ لحد الآن خطوات ملموسة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية.

وتابع أن هذه المؤسسات العمومية لا زالت تعتمد على دعم الدولة، حيث تلقت اعتمادات إضافية عبر مراسيم إذن فتح اعتمادات خلال السنوات الثلاث الأخيرة قاربت 30 مليار درهم، زيادة على الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية، منها 7 مليار درهم سنة 2022 و16 مليار درهم سنة 2023 و75 مليار درهم برسم سنة 2024 تشمل 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و15 مليار درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية، مما يشكل عبئًا على ميزانية الدولة.

كما سلط بوانو الضوء أيضًا على استفحال ظاهرة الفساد في المغرب، التي لم تكن حاضرة ضمن أولويات مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث أبرز بوانو تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد بحصوله على درجة 38/100 برسم 2023، منتقلاً من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018، ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023.

وذكر المتحدث بتقرير الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة برسم 2023، الذي أشار إلى أن 68% من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد شائع جدًا وواسع الانتشار بالمغرب، كما صرح أكثر من 23% من المقاولات بتعرضها لأعمال فساد مرتبطة بخدمات لديها وليس بامتيازات، مبرزًا أن الفساد الذي تتعرض له المقاولات المتضررة يرتبط أساسًا بمجال التراخيص والاعتمادات والتصاريح والصفقات العمومية.

وانتقد بوانو تصريح الحكومة بأن مشروع قانون ماليتها لسنة 2025 يأتي في سياق صعب على المستويين الدولي والوطني، معتبرًا أن السياق الحالي هو الأقل صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصًا في ظل عدد من المؤشرات، من بينها تراجع أسعار المواد الأولية عامة، مقابل ارتفاع وتقلب أسعار هذه المواد السنة الماضية، بالإضافة إلى استمرار تراجع التضخم على المستويين العالمي والوطني والعودة للنسب ما قبل الضغوط التضخمية الأخيرة.

على المستوى الوطني، أبرز بوانو أن الظرفية الحالية تشهد تطورًا إيجابيًا لكل الصادرات المغربية بما فيها الفوسفاط الذي شكل استثناءً السنة الماضية، بالإضافة إلى استمرار تحسن مداخيل السياحة، وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، والاحتياطيات الأجنبية، وكذا استمرار تطور المداخيل الجبائية والاستثنائية بنسب غير مسبوقة ومساهمة معتبرة لبعض المؤسسات والشركات العمومية.