بوانو: الحكومة ساهمت في نشر مناخ الخوف والترهيب في صفوف أصحاب الرأي بسبب الردة الحقوقية

انتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حصيلة منتصف الولاية الحكومية في مجال حقوق الإنسان.

وقال بوانو خلال مداخلته اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 خلال مداخلته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة حصيلة منتصف الولاية الحكومية، إن التصريح الحكومي لمنتصف الولاية جاء خاليا من أي مكتسبات حقوقية فعلية، باستثناء الاحتفاء برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان، والذي قال إن الحكومة لا دور لها فيه وإنما هو تتويج لمسار حقوقي سابق دشنته البلاد بالعدالة الانتقالية وبالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتعلق بالاختفاء القسري والوقاية من التعذيب وغيرها، معتبرا أن “موضوع حقوق الإنسان هو الغائب الأكبر في أداء هذه الحكومة”.

واعتبر بوانو أنه في الوقت الذي عملت الحكومة السابقة على بلورة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنهجية تشاركية ساهم فيها الجميع، وهو ما غاب حسب قوله في هذه الحكومة، مضيفا أنه “بالرغم من أن أحد أقطاب هذه الحكومة بنى حملته الانتخابية على العمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وهو ما اصطدم بإرادة معاكسة حيث تسببت الشكايات التي وضعتموها أمام القضاء أو أذنتم بوضعها في اعتقال المزيد من الصحافيين ومتابعة آخرين في قضايا لازالت جارية بالإضافة إلى اعتقال عدد من المدونيين بسبب آرائهم التي تنتقد سياستكم البئيسة”، وذلك في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

واعتبر بوانو أن كل هذه الأحداث ساهمت في نشر مناخ من الخوف والترهيب في صفوف أصحاب الرأي، وجعل الكثيرين يتخوفون من التعبير عن رأيهم بسبب ما وصفه بالردة الحقوقية التي يقول إن الحكومة ساهمت في إشعاعها، مضيفا أنها “لا زالت تصر على إشاعة الرأي الواحد والتحليل الواحد داخل الصحافة عن طريق أساليب لم تعد خافية على أحد”.

كما انتقد بوانو ما وصفه بـإصرار الحكومة على تمرير قانون إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، في خرق سافر لشرطي الديمقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، وهو ما يكشف عن “عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضر باستقلالية الهيئات المهنية”.