البواري: إجراءات حماية القطيع مكنت من الحفاظ على 6.5 مليون رأس
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الإجراءات المتخذة للحفاظ على القطاع الوطني مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث التي ساهمت في تكاثر القطيع، و3.5 ملايين رأس من الذكور التي تساهم في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
وأضاف الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، أنه بالنسبة للأغنام والماعز، فقد بلغت الولادات الحديثة للفئة العمرية الأقل من ستة أشهر بلغت 6,400,000 رأس، إضافة إلى 3 ملايين رأس ولادات بين دجنبر 2024 ومارس 2025، أي ما مجموعه 9,400,000 رأس جديدة، كما بلغت النواة المنتجة من الإناث التي يفوق عمرها سنة واحدة 14 مليون رأس.
وذكر البواري أن العرض المتوفر لعيد الأضحى السابق لم يتجاوز 3.5 ملايين رأس من الذكور، في حين تجاوزت حاجيات العيد 6.5 ملايين رأس، وهو ما يبرز الدور الحاسم للتوجيه الملكي بعدم الذبح العشوائي.
وكانت عملية إحصاء القطيع قد أسفرت عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، حيث تم إحصاء 32,832,000 رأس لدى 1,200,000 مربي، موزعة كما يلي:
- الأغنام: 23,158,000 رأس، منها 16,348,000 أنثى.
- المعز: 7,044,000 رأس، منها 5,293,000 أنثى.
- الأبقار: 2,094,000 رأس، منها 1,556,000 أنثى
- الإبل: 106,000 رأس، منها 91,000 أنثى.
وأوضح البواري أن هذه العملية كشفت، في المقابل، عن تراجع عدد الأبقار والإبل بنسبة 30٪ مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، بالإضافة إلى تدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأكد أنه تم إجراء عملية إحصاء القطيع وفقاً لمعايير موضوعية من أجل معرفة عدد الرؤوس حسب النوع والتوزيع الجغرافي والتركيب العمري، وكذلك أعداد وفئات مربي الماشية، وذلك لتوفير معطيات دقيقة لتحديد أفضل سبل دعم قطاع تربية المواشي واستدامته.
وقد شملت عملية الإحصاء حسب المتحدث جميع العمالات والأقاليم بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 1 أغسطس 2025، والتي تعتبر فترة ملائمة لإحصاء قطيع الماشية مبرزا إعتماد عملية الإحصاء على منهجية دقيقة من خلال زيارات وإجراء جرد كامل لكل مربي على حدة، في إطار لجان مشتركة تحت إشراف السلطات المحلية.
وأضاف “وقد تكونت كل لجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والدرك الملكي والأمن الوطني والجماعات الترابية، وبلغ عدد المشاركين في عملية الإحصاء حوالي 39,174 مشاركاً موزعين على 2,822 لجنة محلية”.
وفي غضون ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت عملية وضع الحلقات المرقمة على رؤوس الماشية، وسيتم تعميمها خلال شهر سبتمبر، مع تعبئة إضافية 1,835 تقنيًا و1,825 تقنيًا مساعدًا في إطار اللجان المحلية، لضمان تتبع القطيع وإعادة تشكيله بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الحكومة خصصت حوالي 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، مع التركيز على اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، وتخفيف مديونية المربين، وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني.
وأوضح أن غالبية المستفيدين من الدعم هم من المربين الصغار، حيث أن 90٪ من مربي الأغنام والمعز يمتلكون قطعانًا تقل عن 50 رأسًا، و93٪ من مربي الأبقار يمتلكون قطعانًا تقل عن 10 رؤوس.
وبخصوص الإجراءات الأخرى، أكد الوزير أن الحكومة ألغت تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد الأغنام والمعز والحليب المجفف، وواصلت وقف رسم الاستيراد والضرائب على الأبقار، لضمان تمويل الأسواق ودعم القدرة الشرائية، مع رفع حصة استيراد الأبقار المخصصة للذبح إلى 300,000 رأس حتى نهاية السنة الجارية.
وأشار البواري إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لا تملك صلاحيات الإحصاء، بل تتولى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بدءًا من الأبقار والإبل، ومتابعة مسارها الصحي حتى وحدات التسمين، مع ترقيم الأضاحي قبل العيد لضمان سلامتها الصحية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات والتدابير تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، وضمان استدامة إنتاج اللحوم والحليب في المغرب، وتعزيز قدرة القطيع على التكاثر في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
