story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بن كيران مشكل الماء يجب ألا يكون مجالا للمزايدات السياسة

ص ص

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، إن مشكل نذرة الماء الذي يواجهه المغرب حاليا، يجب ألا يكون مجالا “للمزايدات السياسية وتبادل الإتهامات بين السياسين”، بقدر ما يجب أن يكون مجالا “للتفكير في إيجاد الحلول”.

وأشار ابن كيران، في الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية يومه السبت 23 مارس 2024، تحت عنوان “تدبير ندرة الماء بين الإكراهات المناخية والسياسات العمومية”، إلى أن هناك اهتمام ملكي كبير بهذا الأمر، “يجب أن تواكبه الأحزاب السياسية، من خلال التوفر على تصور متكامل للموضوع”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق، أن الأحزاب السياسية سواء كانت داخل المعارضة أو في الأغلبية، يجب أن تواكب هذا الأمر بشكل كبير، وذلك من خلال تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد في حل المشكل.

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن دور رئيس الحكومة في كل الدول الديمقراطية، يجب ألا يكون فقط هو إلقاء الكلمات الإفتتاحية في الملتقيات التي تناقش القضايا المهمة وعلى رأسها الماء، بل “المشاركة الكاملة عبر الإستماع للخبراء والمهتمين بالمجال، وكذلك من أجل بناء تصور واقعي ومنطقي وعملي قادر على حل المشكل”.

وكان ابن كيران قد وجه في وقت سابق انتقادات حادة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، ملقيا باللوم عليه فيما يتعلق بأزمة الماء التي يعاني منها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

واتهم ابن كيران أخنوش غير ما مرة، بالسماح للمستثمرين في قطاع الفلاحة بالتسبب في نقص المياه، مشيرا إلى أنه كان وزيرا للفلاحة منذ عام 2007 ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة استنزاف الموارد المائية، معتبرا أن أخنوش لم ينفذ البرنامج الذي التزم به في التصريح الحكومي، مما لم يسهم في تحسين وضعية الفلاحين خصوصا الممتهنين للفلاحة المعاشية.

وهي الإتهامات التي ووجهت بانتقادات حادة من قبل قيادات الأحرار، حيث دعا الطالبي العلمي القيادي في حزب الجمامة، إلى محاسبة الجهات التي عرقلت بناء السدود منذ عام 2010، مؤكدا أن توقف بناء السدود منذ 2011 ساهم في تفاقم أزمة المياه.

وركز العلمي على أهمية تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق المتعلقة بقضية المياه خلال العقد الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعرف أزمة حادة في المياه، دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، وصلت إلى درجة إقفال الحمامات العمومية، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين، محاولة لتغليط الرأي العام، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من المياه يتم استعمالها في الفلاحة.