بنيس: موقف دي ميستورا نكسة دبلوماسية للجزائر وقد يكون وراء توترها مع فرنسا

في ظل التحولات المتسارعة في مواقف القوى الدولية بشأن ملف الصحراء المغربية، شهد مجلس الأمن الدولي مطلع الأسبوع الجاري إحاطة هامة قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، حول تطورات النزاع.

وأفاد دي ميستورا، في إحاطته، يوم الإثنين 14 أبريل 2025، بأن “الأشهر الثلاثة القادمة ستكون فرصة لاختبار ما إذا كان يمكن للزخم الجديد، القائم على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء هذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، أن يُنتج تهدئة إقليمية”.

في هذا الصدد، وصف المحلل السياسي، سمير بنيس، هذه الإحاطة بـ”النكسة” بالنسبة للجزائر، خاصة بعد “الصفعة الدبلوماسية التي تلقتها الأسبوع الماضي عندما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

وأشار بنيس إلى أن دي ميستورا تراجع فعلياً عن التصور الذي كان قد أثاره في أكتوبر الماضي، حين طرح إمكانية تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو. واعتبر أن المبعوث الأممي “بات يركز حالياً على مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الإطار الواقعي الوحيد للمفاوضات، داعياً المغرب إلى تقديم مزيد من التوضيحات بشأن تفاصيله”.

وأكد بنيس، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة، على أن تصريحات دي ميستورا الأخيرة تعكس تحولاً ملموساً في الموقف الأممي، وتكرّس واقعاً ظل المغرب يؤكده باستمرار منذ عام 2007، “وهو أن لا حل واقعياً ومقبولاً خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية”.

وشدد على أن هذا التحول “لم يكن ليحدث لولا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020″، والذي أعاد، حسب وصفه، تشكيل النقاش الدولي حول النزاع، ودفع بعدد من القوى الكبرى إلى الاقتراب من الموقف المغربي التاريخي والقانوني.

وأضاف أن إشارات دي ميستورا بشأن “انخراط نشط” من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لإنتاج خارطة طريق جديدة لحل النزاع، توحي بأن فرنسا والولايات المتحدة لعبتا دوراً حاسماً في تغيير مسار الإحاطة، ودفع المبعوث الأممي إلى التراجع عن مقترح التقسيم، وتبني رؤية الحكم الذاتي كخيار وحيد قابل للتحقيق.

وفي السياق ذاته، أوضح بنيس أن التوتر الأخير بين فرنسا والجزائر لا يمكن فصله عن هذا التحول الدبلوماسي. فبينما بدا في البداية أن الأزمة اندلعت بسبب اعتقال مسؤول قنصلي جزائري على خلفية شبهات باغتيال معارض، إلا أن السبب الأعمق يكمن، برأيه، “في إدراك الجزائر أن فرنسا ربما مارست ضغوطاً على دي ميستورا وبعض أعضاء مجلس الأمن لدعم المقاربة المغربية”.

وتابع أن ما يزيد من حدة هذا التطور بالنسبة للجزائر هو وقوعه في فترة تشغل فيها مقعداً غير دائم بمجلس الأمن، “ما يعكس تراجع وزنها الإقليمي والدولي، وعدم قدرتها على التأثير في مخرجات الملف كما كانت تأمل”.

وأشار بنيس إلى أن الجزائر اليوم تواجه مأزقاً استراتيجياً غير مسبوق، في ظل العزلة المتنامية إقليمياً ودولياً، وتزايد الضغوط عليها للتخلي عن مواقفها المتصلبة، والانخراط بشكل واقعي في مسار التسوية وفقاً لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.