بنموسى: 35 يوما من الإضرابات في المدارس ونأسف لتأخر الامتحانات

أقر شكيب بنموسى، بالضياع الكبير في الزمن المدرسي الذي تحمل ملايين التلمايذ تكلفته خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية الحالية، مراهنا على الإجراءات التي قال إنه تم اتخاذها، من أجل استدراك الزمن المدرسي، خصوصا بالنسبة للتلاميذ في المستويات الإشهادية.

وقال بنموسى، في حديثه اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 أمام مجلس المستشارين، إن الإضارابات التي شنها الأساتذة خلال هذا الموسم وصلت إلى 35 يوما، همت 50 بالمائة من التلاميذ، مضيفا أنه خارج هذه الأيام تم بالفعل تسجيل إضارابات لكنها “ليست إضرابات مهمة جدا”.

وأمام تسجيل أزيد من شهر من التوقف الدائم والكلي للدراسة في مؤسسات التعليم العمومي بشكل رسمي، يقول بنموسى إنه تم إطلاق برنامج خاص لتدارك الخصاص، يعتمد على تكييف زمن التعلم، بتمكين التلاميذ خصوصا في الأقسام الإشهادية من التحكم في المواضيع المحددة للامتحانات التي يستعدون لاجتيازها، وتخصيص غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية في ظروف ملائمة.

كما يقوم البرنامج الوطني للدعم التربوي حسب الوزير، على إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية في الاستفادة من حصص الدعم التربوي بالاستعانة بأساتذة المؤسسات التعليمية، إلى جانب كفاءات إضافية في حالات الخصاص بتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني.

وتحدث الوزير عن فتح المجال للأساتذة لتقديم ساعات إضافية مقابل تعويض سواء داخل الأسبوع أو العطل البينية،
مع حذف سقف ساعتين أسبوعيا لكل أستاذ، وتوسيع إمكانية اللجوء لهذه الساعات الإضافية على طول أيام الأسبوع وخلال العطل البينية.

ولم يخفي الوزير تأسفه بسبب تأخر تلاميذ المؤسسات العمومية في اجتياز امتحانات المراقبة المستمرة، وقال “آسف لأن المراقبة أو فروض المراقبة تم مراجعة توقيتها وتم تمديدها إلى 2 مارس”، مشيرا إلى اتخاذ إجراء يقضي بتقليص عدد فروض المراقبة المستمرة ومساعدة التلاميذ للاستفادة من الدعم قبل المراقبة.

وحاصر مستشارون الوزير بالأسئلة حول ما اتخذه من إجراءات لاستعادة الهدوء في قطاعه، خصوصا بعد توقيفه لأزيد من 540 أستاذ من ضمن المضربين حسب ما قال المستشار خالد السطي.

في المقابل، قال الوزير إنه يراهن على مخرجات الحوار الاجتماعي لإيجاد حلول لمطالب الشغيلة التعليمية، بعدما تمت الاستجابة لعدد من المطالب من ضمنها إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في القطاع، وتسوية وضعية الوضعية المالية لأطر الاكاديميات وتبسيط مسطرة الترقية في الرتب للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية
تثمين الشهادات الجامعية للارتقاء بالمسار، وتعويض عن تصحيح الامتجانات لا يقل عن ألف درهم.

وأكد الوزير على أن تنزيل مخرجات الاتفاق القطاعي جاري، وقال إنه سيتم تقديم مراسيم في مجلس حكومي مقبل للمساعدة على تنزيل كل ما ورد في اتفاقي 10 و26 دجنبر.