بنموسى يعد برفع تعويضات التصحيح والأساتذة يرفضون الترضيات

في ظل استمرار غضب الأساتذة ضد النظام الأساسي للموظفين الذي أقرته الحكومة بسبب قلة التعويضات المخصصة للأساتذة، كشف وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي قال إنها ستصدر قريبا.

وقال المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التعليم في ندوة مشتركة عقدها مع الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، إن وزارته تعمل على وضع تصور يضمن إقرار تعويضات للأساتذة على الساعات الإضافية، مضيفا: “سنجعل تعويضات لمن أراد أن يشتغل ساعات إضافية، ويجب أن يكون له مقابل مادي”، نافيا أن يكون الأمر إجبارياً “بل هو اختياري”.

وبخصوص الأرقام المتعلقة بالإضرابات، قال الوزير أن إحصائيات الإضراب الذي خاضه الأساتذة، تشير إلى أن 96 ألف من رجال ونساء التعليم شاركوا فيه، وهو نفس العدد المسجل يوم الثلاثاء أول أيام الإضراب، وفق قوله. 

وعلى الجانب الآخر مايزال الأساتذة متشبثون بمطلب إسقاط مضامين النظام الأساسي الجديد، عبر الاستمرار في خوض أشكال احتجاجية أخرى ضد هذا النظام حسب بلاغ للتنسيق الوطني للتعليم.

التنسيق أكد في بلاغ له “الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع”، مؤكدا “نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية والاستمرار في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الاحتجاجي الوطني”.

وحذر التنسيق  وزارة التربية الوطنية مما وصفه بـ”رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم”، مشددا على أن “إضراب الأساتذة حق دستوري تكفله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية” وفق نص البلاغ.