بنموسى يحدد معايير الترخيص لاستعمال الكتب المدرسية الموازية

طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و المديرات والمديرين الإقليميين، في مذكرة وزارية، اعتماد معايير محددة من أجل الترخيص لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، استعمال الكتب المدرسية الموازية غير المقررات الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة المعنية.

وحثت المذكرة الوزارية، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام بالبرامج والمناهج الرسمية طبقا لمقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 والتي تعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

ويتضمن هذا النظام، “الذي يدخل في نطاق مشروع تربوي، مجالات الإبداع والتجديد التربوي المعتمدة من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين”.

ودعت المذكرة، مؤسسات التعليم الخصوصي الراغبة في استعمال هذه الكتب، إلى “ضرورة تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير (ة) التربوي (ة) للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها، ويؤكد على احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليه في الدستور، والمنظومة القيمية المغربية، والتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة”.

وشددت مذكرة بنموسى كذلك على “ضرورة عرض نماذج من الكتب الموازية المقترحة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي”.

“كما ستشكل لجان خاص للمصادقة على مستوى الأكاديمية أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا استدعت الضرورة لذلك، إلى جانب البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى كل رفض يجب أن يكون معللا” حسب نفس المصدر.

هذه اللجان تختص بالسهر على “مراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع، و حفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجان، والتنسيق بين المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية في هذا الشأن، مع تفعيل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، تضيف المذكرة.

تحذيرات متكررة

وتأتي هذه المذكرة الوزارية بعد نقاش طويل وصلت تداعياته إلى قبة البرلمان، حيث كانت النائبة البرلمانية فاطمة تامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تشير فيه إلى الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب المدرسية التي تبيعها مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

هذه المؤسسات، حسب تامني، تفرض على التلاميذ شراء هذه المقررات، ما يخالف التدابير التي تعتزم الوزارة المعنية القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، إضافة إلى حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية، مطالبة بـ”فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات”.

من جانبه، تساءل المستشار البرلماني خالد السطي، عبر سؤال كتابي، حول الإجراءات المتخذة على صعيد قطاع التربية الوطنية من أجل التصدي لعملية بيع الكتب المدرسية من طرف المدارس الخصوصية بدون ترخيص، معتبرا أن “ما تقوم به  المدارس الخصوصية ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافية لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم.

وعبر الوزير بنموسى، في أكثر من مرة عن رفضه القاطع لمسألة بيع الكتب التكميلية بالمدارس الخصوصية، حيث كان قد تفاعل مع سؤال شفهي سابق مع بداية الدخول المدرسي لموسم 2022/2023، معتبرا أنها “ممنوعة منعا كليا”.