بنموسى يتجاهل “القانون الإطار” ويرفض التدخل في رسوم المدارس الخصوصية
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب، ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ، خدمات أخرى مؤدى عنها، مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها.
جاء ذلك، جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية.
وتجاهل بنموسى مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نصت على “تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم”، لكن هذا المرسوم لم يخرج لحيز الوجود لحد الآن.
وأشار الوزير إلى أن رسوم وواجبات التمدرس، يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وتخضع لمبدأ العرض والطلب ويؤطرها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
واستند المسؤول الحكومي إلى التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مبرزا أن هذا التقرير أكد على أن حرية الأسعار أو الرسوم وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، كما أنها الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وحرصا من الوزارة على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، بحسب بنموسى تم اعتماد عقد نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يهدف إلى تحديد واجبات والتزامات الطرفين من خلال: التنصيص على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل؛ وتحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة، و تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة، وباتي الوثائق، والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة.
