بنموسى: دعم استيراد اللحوم وإعفائها من الرسوم “فضيحة دولة”

اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو حزب التقدم والاشتراكية محمد بنموسى أن دعم استيراد اللحوم وإعفائها من الرسوم الجمركية “فضيحة دولة”، مبرزا أن تكلفة هذا الملف بلغت 13 مليار درهم دون أن يكون لذلك تأثير على ضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أثناء حلوله ضيفا على برنامج “صفاف الفنجان” الذي يبث على منصات “صحيفة صوت المغرب”، أن الحكومة وافقت على منح إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد اللحوم، “وهو قرار استفاد منه حوالي 180 إلى 200 مستورد”، مضيفا أن تكلفة هذا الإجراء على الميزانية العامة للدولة “بلغت نحو 13 مليار درهم”.

وزاد شارحا: أنه نتيجةً لذلك، استمرت أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع، “حيث وصلت إلى 120 درهمًا، ثم 130 درهمًا، بل وحتى 140 درهمًا للكيلوغرام الواحد (…) وهذا خطأ فادح جدًا ارتكبته الحكومة”.

وأشار المتحدث إلى أنه كان من المفترض، بدلًا من منح هذا الدعم الضريبي الكبير لعدد محدود من المستوردين، “أن تخصص الحكومة دعمًا مباشرًا للمواطنين، على سبيل المثال، مبلغ 500 درهم لكل رأس ماشية خلال فترة عيد الأضحى، بالإضافة إلى دعم مباشر إضافي للمستهلكين”.

وتابع أنه كان ينبغي أن يكون ضبط الأسعار في السوق بطريقة مقننة ومنظمة، “وكان من واجب الحكومة أن تقوم بدراسة تكاليف إنتاج اللحوم، بما في ذلك تكاليف النقل والتأمين والتوزيع والتخزين والتبريد، ثم تحدد هامش ربح معقول، وتضع سعرًا مضبوطًا لبيع اللحوم في الأسواق”.

وانتقد الخبير الاقتصادي بالمقابل عدم قيام الحكومة بهذه الإجراءات، “لم تؤدِّ وظيفتها كدولة ضابطة ومنظمة، ولا كدولة تحمي المواطنين الذين يعيشون في وضعية هشاشة أو فقر أو ضعف. بل إنها تركت المواطنين تحت رحمة بعض المحتكرين في هذا السوق”.

ونتيجة لذلك استنكر المصدر عدم القيام بتقييم هذا الإجراء وتصحيح الوضع، خاصة بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، لافتا إلى أن الوزير الوحيد الذي اعترف، ولو بشكل محتشم، بهذا “الخطأ” هو وزير الميزانية، حيث قال: “نعم، ربما أخطأنا”.

وأضاف، ثم مرَّ الأمر كأنه لم يكن. “لكن هذا غير مقبول! هناك مؤسسات دستورية، وهناك مؤسسات للحكامة، ويجب عليها إعداد تقرير وتقديمه للنقاش داخل البرلمان وخارجه، من أجل إطلاع الرأي العام على الحقائق، ومعرفة مدى مسؤولية الحكومة عن هذا القرار” يوضح عضو حزب التقدم والاشتراكية.

وفي غضون ذلك، كشف المتحدث، أن 13 مليار درهم التي تم توزيعها كدعم على أقل من 200 مستورد، أتاحت لكل واحد من هؤلاء الحصول على متوسط مبلغ يقدر بحوالي 40 مليون درهم. “بالطبع، هناك مستوردون حصلوا على مبالغ أكبر وآخرون حصلوا على مبالغ أقل، لكن المتوسط هو 40 مليون درهم لكل مستورد، أي أن كل واحد منهم وضع 40 مليون درهم في جيبه دون أن يدفع عنها ضرائب للدولة، وإلى جانب ذلك قام ببيع اللحوم بالسعر الذي يريد، دون أي رقابة أو تقنين! وهذا أمر غير معقول”.

ومنزحانب آخر، سجل الخبير الاقتصادي أن مسألة الدعم “تم تمريرها وفقًا للقانون، ولكنها في الحقيقة مخالفة لروح الدستور”. مبرزا أنه في سنة 2024، أصدرت الحكومة هذا القرار بموجب مرسوم، “مما يشكل خرقًا للدستور، لأن القرارات الضريبية لا يمكن اتخاذها إلا من خلال قانون يُصادق عليه البرلمان”.

واستطرد قائلا: “بعدما تم تدارك هذا الخطأ، أُدرج هذا التدبير في قانون المالية لسنة 2025، ليمنحه الغطاء القانوني اللازم. لكن هذا ليس هو الأهم. الأهم هو أن 13 مليار درهم أُهدرت دون جدوى، وفي نهاية المطاف، من دفع ثمنها؟ المواطنون!”.

وخلص بنموسى إلى أن روح الدستور تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن يكون هناك نقاش شفاف حول هذه القضايا أمام الرأي العام، داعيا الحكومة إلى الدفاع عن قراراتها، والمعارضة إلى طرح مواقفها وتقديم المعلومات والمعطيات اللازمة، لإقناع المواطنين بأن هذه السياسة غير سليمة، وأن هناك بدائل أفضل.

“هذا ما نطمح إليه في الاستحقاقات المقبلة، إذ ينبغي أن نعمل على ترسيخ القدرة على صياغة سياسات عمومية جديدة تخدم المصلحة العامة، دون أن تكون موجهة لتحقيق مصالح شخصية” يضيف الخبير الاقتصادي محمد بنموسى.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط