بنموسى: الأساتذة الموقوفون ارتكبوا سلوكات تتنافى مع قيم المدنية

ما يزال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متشبثا بمثول رجال ونساء التعليم الذين خاضوا إضرابات خلال الأشهر الماضية أمام المجالس التأديبية، معتبرا أنهم “ارتكبوا سلوكات تتنافى مع القيم المدنية والمواطنة”وسط “ملتمسات” برلمانية بطي هذا الملف.

وقال في هذا الصدد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي للوحدة والتعادلية سعيد بعزيز إن “سؤاله عبارة عن ملتمس من أجل أن تصحح الحكومة طريقة اشتغلالها وتتخذ خطوات منصفة بغية تنزيل صحيح لمخرجات الحوار القطاعي” زذلك في إشارة إلى استمرار أزمة الأساتذة الموقوفين.

واعتبر أن عدم تدبير الحكومة لهذه الأزمة “دليل على فشلها” متهما إياها بـ”الاتجاه نحو تجهيل الشعب وتركيع الأساتذة” معتبرا أن حراك الأساتذة “كشف لا اجتماعية هذه الحكومة” واصفا التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة بـ”الانتقامية”.

وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين 13 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الحكومة تحرص على حقوق الأساتذة ولكنها تحرص في الآن ذاته على ضمان حقوق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر”.

وتابع الوزير الوصي على التربية الوطنية أنه “إلى جانب ذلك وزارته تحرص على تطبيق أحكتام النصوص التشريعية التي لها علاقة بهذه القضية في توازن بين الحقوق والواجبات” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قرارات التوقيفات المؤقتة في حق الأساتذة “تمت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات” قائلا إنه “لا يريد العودة إليها” واستطرد مؤكدا أن “وزارته تعتبر هذه الممارسات والسلوكات التي تمس بحرمة المؤسسات التعليمية والتي تتنافى مع قيم السلوك المدني والمواطنة، أمرا مرفوضا”.

وأكد أن هذه الملفات أحيلت على لجان جهوية لدراستها، مضيفا أن هذه العملية جعلت عددا كبيرا من الملفات تقتصر العقوبات فيها على إنذارات وتوبيخات” وتابع “أنه قد تمت إعادة صرف أجور الموقوفين سابقا خلال شهر يناير المنصرم”.

وقال إن العدد المتبقي من الأساتذة الذين لم يرجعوا إلى المدارس، تم مثولهم خلال الأسبوع الفارط أمام المجالس التأديبية مؤكدا أنهم سيسأنفون عملهم بعد انقضاء “العقوبات” وأكد في هذا الصدد أن وزارته “لم تتدخل في أشغال هذه المجالس”.

وأكد أن خيار رفض مخرجات هذه المجالس التأديبية “يظل قائما أمام الأساتذة من خلال التوجه بتظلماتهم إلى الوزارة نفسها أو إلى القضاء”.