بنموسى: الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات تجاوزت 70 مليار درهم

قال الخبير الاقتصادي محمد بنموسى إن شركات المحروقات، وعلى رأسها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة حققت “أرباحاً فاحشة” منذ تحرير القطاع في دجنبر 2015، موضحا أن الأرباح الإضافية التي جناها الفاعلون الاقتصاديون في القطاع تجاوزت 70 مليار درهم..

واعتبر بنموسى، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف فنجان” الذي تبثه منصات “صوت المغرب”، أن تضارب المصالح بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية يمثل إشكالية كبرى، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة يُعَد أول ثروة خاصة في البلاد ويتولى رئاسة مجموعة ذات وضعية ريادية في عدة قطاعات، منها المحروقات والتوزيع وبيع المواد الأساسية للمواطنين”، قبل أن يضيف إليها “قطاع تحلية مياه البحر”.

وأشار بنموسى، وهو فاعل سياسي بحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن هناك بنود دستورية تمنع تضارب المصالح، إلا أن المشكلة تكمن وفقاً للمتحدث “في ضعف تفعيل هذه القوانين، مما يؤدي إلى فراغ قانوني يسمح باستمرار مثل هذه الأوضاع”.

وذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية “سامير”، والتي يشغل فيها منصب نائب الرئيس، نبهت مراراً إلى وجود “اختلالات خطيرة في قطاع المحروقات، لكنها قوبلت بالتجاهل من طرف الحكومات المتعاقبة”.

وفي هذا السياق، قال المتحدث “لطالما أخبرنا المسؤولين في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الدستورية، بأن هناك مشكلاً كبيراً، و تصرفات غير أخلاقية وغير قانونية في القطاع من طرف الفاعلين الاقتصاديين”، فضلاً عن”وجود تواطؤ في تحديد الأسعار، وأرباحاً فاحشة”

وأوضح أن الحسابات التي أجرتها الجبهة أظهرت أن الفارق في الأرباح ما بين الوضع الحالي والوضع قبل تحرير القطاع يتراوح بين 0.7 و1.2 درهم لكل لتر من البنزين والغازوال، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح تصل إلى 70 مليار درهم منذ 2015.

وأشار بنموسى إلى أن مجلس المنافسة خلص إلى أن “الفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات خرقوا قانون حرية الأسعار والمنافسة، وارتكبوا جنحاً تستوجب عقوبات قانونية”، مستدركا أنه “بدل فرض غرامات زجرية تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة، تم الاكتفاء بتسوية ودية فرضت غرامة رمزية قدرها 1.84 مليار درهم فقط”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن “هذا من بين التراجعات الخطيرة في قانون المنافسة، حيث تم تعديل القانون ليسمح بهذه التسويات تحت إشراف رئيس الحكومة الحالي، الذي هو نفسه مالك لإحدى الشركات المتهمة”.

وقال بنموسى إن تقرير مجلس المنافسة الصادر في غشت 2022، تناول “معطيات صادمة”، إذ تَبيَّن أن أكبر شركة، والتي تستحوذ على 40 في المائة من السوق، تتكبد تكلفة استيراد أعلى بـ25 إلى 30 سنتيماَ لكل لتر مقارنة بشركات أصغر تستحوذ فقط على 5 أو 6 في المائة من السوق. واعتبر ذلك “غير منطقي”، بحيث أنه من المفترض أن الشركات الكبرى التي تشتري بالجملة تحصل على أسعار أقل”.

وأشار إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” طلبت توضيحات من مجلس المنافسة والحكومة، ومديرية الضرائب والجمارك ومكتب الصرف، لكنها لم تتلقَ أي إجابة واضحة حول ما وصفه بـ”التلاعب المالي”.

ويٌرجع السياسي والخبير الاقتصادي ذلك إلى ما يسميه “خطيئة أصلية” في قمة الجهاز الحكومي، موضحاً أنها “مترتبة عن قصور القوانين في ضبط مثل هذه الحالات”، مشددا على أنها “تتطلب إصلاحاً عاجلاً للترسانة القانونية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك حتى لا تتكرر نفس التجربة التي أدت إلى استياء في صفوف المواطنين، واضطرابات شعبية”.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط