بنموسى أمام اتهامات بمخالفة مقتضيات النظام الأساسي

عاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ليكون موضع جدل مرة أخرى، بعد اتهامات موجهة إليه بمخالفة المقرر الوزاري الذي يحمل رقم 24/16 لمقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بالأطر المختصة، وهو ما جره إلى المساءلة.

ففي السياق ذاته قالت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مراسلة وجهتها للوزير المعني، إنها تلقت شكايات متعددة من مختلف الجهات والأقاليم من طرف الأطر المختصة، بشأن المقرر الوزاري رقم 24/16 الذي أصدرته وزارة التربية بتاريخ 03 يوليوز 2024، الذي يشمل مقتضيات مخالفة لما جاء به النظام الأساسي الجديد فيما يتعلق بالمختصين التربويين والاجتماعيين.

وأوضحت النقابة أن المقرر “اعتبر المختصين التربويين والاجتماعيين ضمن هيئة الإدارة التربوية وقام بربط توقيعهم على محضر الدخول والخروج بإنهاء هيئة وأطر أخرى لمهامها، وهذا يخالف ويعارض في الشكل والمضمون مقتضيات ومضامين النظام الأساسي في هذا الشأن”.

وتابعت “خصوصا المادة 10 التي تصنف المختصين التربويين والاجتماعيين ضمن هيئة التربية والتعليم، والمادة 71 التي تنص على استفادة المختصين التربويين والاجتماعيين من نفس أيام العطلة التي يستفيد منها أطر التدريس، احتراما لمهامهم وهيئتهم التربوية، بالإضافة لمقتضيات المادة 69 التي تقر بأن الأطر المختصة يستفيدون من نفس ساعات عمل هيئة التدريس”.

أمام هذا الوضع طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المراسلة الموجهة إلى شكيب بنموسى، بضرورة أن تتخذ وزارة التربية الوطنية الإجراءات اللازمة لتصحيح الأمر وإنصاف هذه الفئة.

وإلى جانب هذه المراسلة، جرت القضية شكيب بنموسى إلى المساءلة البرلمانية، إذ وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي سؤالا كتابيا حول الموضوع.

وجاء في السؤال الذي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه إنه بعد صدور المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية لموسم 2024 2025 تبيتن أنه تضمن مواد تتعارض والنظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالمختصين التربويين والاجتماعيين.

وفصل أن “مضمون ما ورد في المادة 14 والفقرة الأخيرة من المقرر الوزاري، اعتبر المختصين التربويين والاجتماعيين ضمن هيئة الإدارة التربوية وقام بربط توقيعهم على محضر الدخول والخروج بإنهاء هيئة وأطر أخرى لمهامها، وهذا يخالف ويعارض في الشكل والمضمون مقتضيات ومضامين النظام الأساسي في هذا الشأن3.

وسائل النائب البرلماني الوزير شكيب بنموسى عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين من توقيع محاضر الدخول والخروج بما يتوافق مع الهيئة التي ينتمون إليها.

من جانبها استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”شدة” ما ورد في المقرر الوزاري 016/24 المنظم للسنة الدراسية المقبلة بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين الاجتماعيين و”التي خالفت مواده مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

وطالبت الوزارة بالإسراع بتعديل المقرر الوزاري بما يتلاءم مع مواد ومقتضيات النظام الأساسي وينصف المختصين الاجتماعيين ويصون حقوقهم؛ معبرة عن استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لرفع الحيف الذي
يطال الأطر المختصة، وفق تعبيرها.