بنموسى: أثر مشاركة الأساتذة في الإحصاء محدود واللوحات الإلكترونية التي مولتها الوزارة ستوجه لدعم التلاميذ
في معرض حديثه عن مشاركة الأساتذة في الإحصاء العام للسكن والسكنى الشهر الجاري، قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن أثر هذه العملية على الزمني المدرسي محدود، باعتبار أنه من أصل حوالي 280 ألف أستاذ يوجد 17 ألف مشارك فقط موزعين على كل الأقاليم.
ولفت بنموسى خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة 6 شتنبر 2024، إلى أن جزءاً من اللوحات الإلكترونية المستعملة في ما وصفها بـ”العملية الوطنية” من تمويل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار شراكة لهذه الأخيرة مع المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح الوزير أنه بعد نهاية عملية الإحصاء، في 30 شتنبر 2024، سيتم استعادة هذه الأدوات لتستفيد منها المديريات التابعة للوزارة من أجل استعمالها داخل قاعات الوسائط المتعددة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، للرفع من تمكين التلاميذ من اللغات، بالإضافة إلى توظيفها في مواكبة الدعم التكميلي الضروري للتلاميذ.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن تصور تنمية البلاد من غير جمع معطيات محينة” بشأن المواطنين والمجتمع، مشيراً إلى أن الأساتذة من الأطر التنفيذية ينحخرطون دائماً في مساعدة المندوبية في عملية الإحصاء “نظراً لحضورهم الميداني وجودة تكوينهم وكفاءاتهم”، موضحاً أن هدف الوزارة هذه الفترة هو إنجاح الدخول بالموسم الجديد لاستكمال الزمن المدرسي للتلاميذ، والمساهمة في نفس الوقت بعملية الإحصاء الوطنية.
وأثار تزامن موعد انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى مع الدخول المدرسي لهذه السنة، في وقت سابق، جدلاً واسعاً خاصة بعد مشاركة الآلاف من رجال التعليم في العملية التي تستمر طيلة شهر شتنبر.
وعد حقوقيون مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، التي تنطلق من فاتح شتنبر المقبل إلى الثلاثين منه، سلوكاً يتعارض مع مصلحة التلاميذ، فضلاً على أنه “إقصاء لعدد كبير من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل”.
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “مكان رجل التعليم في شهر شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ ومن أجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء”، مضيفاً أنه “كان على النقابات اتخاذ موقف لصالح التلاميذ من خلال التعبير عن رفض ذلك”، حسب تعبيره.
في المقابل، حمّل عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في حديثه إلى “صوت المغرب”، مسؤولية “هدر الزمن المدرسي ” للدولة ومؤسساتها، مشيراً أنها ليست “مسؤولية نساء ورجال التعليم ولا النقابة”.
وأوضح الإدريسي أنه يتوجب على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدبير الإحصاء الوطني بشكل يراعي مصلحة التلاميذ، “ولا يمس بحق بناء وبنات شعبنا في التعليم من الأولي إلى العالي”، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “أن المدرسين لديهم التزام تجاه تلاميذهم”، في شهر شتنبر.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت، نهاية هذا الأسبوع، أن نسبة المشاركين في عملية الإحصاء من نساء ورجال التعليم سجلت 31.9 بالمائة، بينما توزعت باقين النسب ما بين 59,3 بالمائة من حاملي الشهادات والطلبة من بينهم 17% مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و5,2 بالمائة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 بالمائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص و0,3 بالمائة من متقاعدي الوظيفة العمومية.
