بنك المغرب يعلن عن برنامج لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا

أعلن بنك المغرب عن وضع برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدًا، يتمثل بالخصوص في إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس.

وحسب بلاغ للبنك عقب اجتماع مجلسه الثلاثاء 18 مارس 2025، فإن الهدف من هذا الإجراء يكمن أساسًا في تحسين ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل بالمغرب، خاصة أن هذه الفئة تمثل النسبة الأكبر من النسيج المقاولاتي في المغرب.

تعليقًا حول هذا الموضوع، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عدد من الاجتماعات التي سيعقدها البنك المركزي مع الفاعلين الماليين لتحديد آليات تقديم الدعم، وكذا فهم احتياجات هذه الفئة من المقاولات، والتحديات التي تواجهها.

في هذا السياق، أكد الجواهري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن البنك سيجتمع مع البنوك بالإضافة إلى مؤسسة “تمويلكم” للنظر في كيفية تسهيل البنوك لعمليات تمويل المقاولات الصغيرة جدًا فيما يخص دراسة طلباتها، والمواعيد النهائية للرد، مضيفًا أن جدول الأعمال سيشمل أيضًا مراجعة برنامج “انطلاقة”.

وأضاف الجواهري: “سنولي اهتمامًا خاصًا لكل ما يتعلق بنسبة الضمان، وسنبحث إمكانية زيادة هذه النسب، وكيفية القيام بذلك، وإلى أي مستوى يمكن رفعها. كما سنقوم بفحص الأقساط المدفوعة، ودراسة إمكانية خفضها”.

كما أشار المتحدث إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا للبنك المركزي خلال الشهر المقبل يضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، البنوك المشاركة، وبنك المغرب، مضيفًا أن الهدف من هذا الاجتماع يكمن في الاستماع إلى مختلف الأطراف ومعرفة المشاكل التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات، والتحديات المطروحة.

وذكر المتحدث باجتماعات مماثلة كان قد عقدها البنك خلال سنتي 2016 و2019، مضيفًا أن وتيرة هذه الاجتماعات توقفت بسبب جائحة كوفيد-19 دون أن يتم استئنافها، مضيفًا أنه “لا يزال هناك وقت لإعادة الأمور إلى نصابها واستكمال النظام المعتمد لدعم المقاولات الصغيرة جدًا”.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن خارطة طريق لتنفيذ سياستها الحكومية في مجال التشغيل، وذلك بهدف الحد من تفاقم البطالة وتقليصها بشكل ملموس عبر ثمانية مبادرات رئيسية، مخصصة لذلك ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليار درهم.

وتعهدت الحكومة في إطار هذه الخارطة بالمبادرة الأولى في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، ودعم المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، إلى جانب تمكين هذه المقاولات من الولوج إلى أنظمة الدعم وتحسين كفاءتها التدبيرية.