بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي للمرة الثانية على التوالي

قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس ليصل إلى %2,25، مؤكدا مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، وذلك بالاعتماد على أحدث المعطيات المحينة.

وأوضح البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه الثلاثاء 18 مارس 2025، أن معدل التضخم، وبعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024 متراجعا إلى 0,9 في المتوسط، متوقعا أن يتسارع الرقم خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2%.

وتابع أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط %2,2 بالنسبة لأفق 8 فصول و 2,4% في أفق 12 فصلا.

وأضاف البلاغ أن المجلس سجل دينامية ملحوظة في نشاط القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بشكل خاص بالاستثمار، خصوصا في البنيات التحتية، مضيفا أنه أخذ علما بالتزام الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، بالإضافة إلى اعتمادها مؤخرا خارطة طريق لإنعاش التشغيل، لا سيما من خلال تحفيز استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

أما في القطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، فلا يزال الإنتاج يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من التحسن الملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، بفعل التساقطات الأخيرة التي عرفتها عدد من مدن المملكة.

وأضاف أن النمو غير الفلاحي من المرتقب أن يكون قد بلغ 4,2% في 2024، متوقعا أن يظل قريبا من هذا المستوى على المدى المتوسط، مدفوعا بالأساس بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية، مبرزا بالمقابل أن القيمة المضافة الفلاحية لا تزال رهينة بالظروف المناخية، مرجحا أن تكون قد تراجعت بنسبة %4,7 في 2024.

وأضاف أنه أخذ بعين الاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ، حسب تقدير أولي لبنك المغرب، 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، متوقعا أن تزداد بنسبة 25% هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة %61 في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.

وفي المجمل، يرجح المجلس أن يكون نمو الاقتصاد الوطني قد بلغ 3,2% في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9% هذه السنة وإلى 4,2% في سنة 2026.

وبخصوص توقعات البنك بالنسبة للتضخم على المستوى العالمي، فيتوقع أن يواصل التضخم العالمي تباطؤه، متراجعا من 3,7% في 2024 إلى %3,2 في 2025 و 2026. وفي الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يتوقع أن يصل إلى 2,4% في 2025 وإلى %2,1 سنة 2026 في منطقة الأورو، فيما يرجح أن يبقى عند حوالي %3 خلال السنتين المقبلتين في الولايات المتحدة.