بنكيران: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تكون من أجل الإصلاح لا الإفساد

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “تعديلات مدونة الأسرة يجب أن تكون بالفعل محاولة للإصلاح وليس للإفساد”، مشددا على أن “الهوية الدينية للدولة المغربية إذا سقطت، فإن الدولة ستسقط معها، لأنها كانت وستظل دولة دينية منذ نشأتها وحتى اليوم”.

وفي هذا السياق، ذكر ابن كيران في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة بمدينة بوزنيقة السبت 18 يناير 2025، بالمقاربة التي نهجتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في صياغة المذكرة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، قائلا إنها مقاربة “تتجاهل الدين وتدعو للاجتهاد في مسائل لا يجوز فيها ذلك”.

كما أشار كذلك إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “كان غرضه من خلال هذه المدونة الانتصار لقضايا النساء أكثر من الأسرة، حيث حاول تحريض النساء على الرجال، لولا أن جاءت مبادرة الملك الذي نهج مقاربة التشاور، واستحضر دور المجلس العلمي الأعلى”، معتبرا ذلك “انتصارا عظيما للمرجعية الإسلامية بالمغرب”.

وأضاف ابن كيران أن نزول الوزير وهبي إلى المجتمع لشرح المقترحات المقدمة كان “نزولا أرعنا ومستفزًا”، حيث تسبب في إشعال النقاش في المجتمع، مؤكدا أن “مثل هذه التصرفات في دولة ديمقراطية تحترم نفسها تكفي لأن يُطالب وهبي على الأقل بالخروج من الحكومة، وإلا فعلى الحكومة أن تسقط بأكملها”.

وفي الإشارة إلى إحدى الخرجات التي قام بها وزير العدل، قال ابن كيران “إن الأخير اركتب زلة حاول بها التدليس والبهتان، حينما تحدث عن التعدد، في أن تسأل كل فتاة، حين كتابة العقد، إن كانت موافقة على أن يتزوج عليها زوجها، على أنه أمر وافق عليه الملك، “في حين أنه لم يوافق عليه الملك، ووهبي تبنى هذا التعديل وكأن الملك وافق عليه، وهذا فيه بهتان وتدليس”.

وأشار رئيس الحكومة لسابق إلى أن “هذا التعديل لا يجب أن يُطرح أصلاً، لأن الإصلاح ينبغي أن يعالج القضايا العامة، وليس الحالات الشاذة في المجتمع”.

وخلص ابن كيران في كلمته إلى أن ما يُنتظر حاليًا من اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون مدونة الأسرة هو وضع قوانين منطقية وواقعية، وتحترم المرجعية الدينية للمغرب.