بنكيران: الإجهاض لا يختلف عن وأد البنات في الجاهيلة
اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة عبد الإله بنكيران خلال كلمة له في لقاء بالمجلس الإقليمي بالرباط بثت اليوم 10 مارس 2024، الدعاة إلى تقنين الإجهاض والمدافعين عنه بأنهم “يقترفون جرما فظيعا”.
وشبه بنكيران عمليات الإجهاض بأنها تشبه وأد البنات أيام الجاهيلة، معتبرا أنه لا فرق بين هذه الحالتين، “سوى أن الوأد كان أيام الكفر والجاهلية وكان يتم لحظات بعد قدوم البنات إلى الحياة، أما الإجهاض فيتم قبل حتى أن تختبر هذه الأجنة طعم الحياة”.
وتابع أن “المدافعين على هذه الفكرة ينطلقون من قولهم بأن المرأة حرة في جسدها، والحال أن الأمر لا يتعلق بجسدها بل بحياة مخلوق آخر وجسد آخر” معتبرا الإقدام على “إنهاء حياة جنين لم يأت إلى الحياة بعد جريمة فظيعة”.
وتحدث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عما يدافع عنه الحداثيون في تصورهم للتعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة والتي يعتبرها الحزب “ضربا في المرجعية الإسلامية”متهما إياهم بتزييف مقاصد الشريعة.
وأضاف قائلا إنهم “يقولون بأنهم يحترمون مقاصد الشريعة، والحال أنهم يزيفونها ويحترمون مقاصد وفق هواهم هم” مؤكدا أن هذه المقاصد يحددها العلماء وليس أي أحد.
وتحدث بنكيران عن المدافعين عن منع تعدد الزوجات متسائلا “على ماذا بينم هذا المنع” قائلا أن هؤلاء الذين يدعون إلى منع التعدد “يعالجون مشاكل غير موجودة” وذلك في إشارة المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
وتابع أنه وإن “كان ليس من دعاة الزواج الثاني في هذا الزمن إلا عند الاضطرار”، معتبرا أن هناك ظروفا وأسبابا قاهرة تدفع بالمرء إلى التعدد.
وكان عبد الإله بن كيران قد فجر الأسبوع الفارط خلال مهرجان خطابي لحزبه، الجدل بشأن المذكرة التي رفعها المجلس والتي قادت الحزب إلى الرد بمذكرة مضادة ما أدى إلى الرفع من حدة التقاطبات والتباينات بين المحافظين والحداثيين في تصوراتهم للمدونة المرتبقة. كانت أبرز النقاط الخلافية التي أثارت حفيظة الطرفين تتعلق أساسا بالإرث والمساواة وزواج القاصرات.
