بنعلي: عملية التحول الطاقي ستضمن خلق 250 ألف منصب شغل بحلول 2030

أفادت وزيرة الطاقة والانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن الحكومة عملت على تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعملية التحول الطاقي التي يعيشها المغرب، مبرزة أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون ستمكن من خلق ما بين 150 ألف إلى 250 ألف فرصة شغل في أفق سنة 2030.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن حكومتها عملت على خلق بيئة استثمارية في قطاع الغاز الطبيعي، تمكنت من جلب العديد من الخواص للاستثمار في القطاع، وذلك بعد هجره خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يعِدٌ “بفرص واعدة” في مجال خلق فرص الشغل.

وأبرزت بنعلي أنه تم الاشتغال على تطوير خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز بالمغرب، والتي تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنيات التحتية الغازية والتي تصل كلفتها إلى 43 مليار درهم، مضيفة أن تطوير هذه البنية التحتية سيمكن من تلبية حاجيات الصناعة، وبالتالي توفير الآلاف من فرص الشغل.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بتعزيز الإطار القانوني لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي من خلال اعتماد هيكلة جديدة للوزارة وتجميع المهن، بالإضافة إلى إصدار جميع القوانين والنصوص التطبيقية الخاصة بها، حيث تمت المصادقة خلال شهر يناير الماضي على مقتضيات القانون 40-19 بهدف تحسين القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية وتحديد التعريفة الخاصة باستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والخدمات التي تقدمها المنظومة.

وتابعت أن هذا النشر سيسمح بزيادة الشفافية في هذا الإطار وتوضيح الرؤية للمستثمرين فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، مبرزة أن القانون الذي تمت المصادقة عليه سيضمن تحيين هذه المعطيات سنويًا من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأبرزت المسؤولة أن هناك فرقًا بنسبة 20% بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيما يتعلق بتعريفات استخدام شبكة النقل. كما أن هناك فرقًا يزيد عن 47% في تعريفات خدمات المنظومة بين هيئة الضبط والمكتب الوطني للكهرباء.

وأشارت بنعلي إلى أن هذا الوضع سيساهم في تقليص تكلفة إنتاج الطاقة، خصوصًا في ظل المؤهلات التي يتمتع بها المغرب والتي تمكنه من إنتاج الطاقة بطرق تنافسية جدًا، مضيفة أن المقتضيات الجديدة ستمكن أيضًا من نقل الطاقة بطريقة تنافسية.