بنعلي تستعرض السياسة الطاقية للمغرب بالبرلمان

استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي معطيات عن السياسة الطاقية بالمغرب، وذلك في معرض جوابها عن أسئلة المستشارين حول هذه السياسية اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 خلال جلسة الأسئلة الشفهية.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في حدود حيز ضيق من الوقت، موضحة أن السياسة الطاقية للمملكة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية والتي هي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي والقاري.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالركيزة الأولى تم بلوغ 4،6 جيغاواط من الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 60 مليار درهم، مشيرة أن إلى هذه المشاريع تقارب خمس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.

وأضافت انه فيما يخص تعزيز السياسة الطاقية بالمملكة، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة ب7،5 ما بين سنتي 2023 و2027، دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، وفق تأكيد الوزيرة.

وأكدت القيام بالرفع من وتيرة الاستثمارات السنوية بمضاعفتها أربعة مرات لتبلغ 15 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027، إلى الجانب العمل على تطوير الشبكة الكرهربائية للنقل معتبرة إياها نقطة مهمة في السياسية الطاقية للمملكة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى جانب ذلك إلى إطلاق عرض المغرب الأخضر الذي قالت إنه يأتي تتويجا لـ15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة معتبرة إياه عرضا يعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة وتقليص الكلفة الطاقية.

وفي تعقيب على كلام الوزيرة قالت المستشارة عن الكونفدرالية الدمقراطية للشغل فاطمة زوكاغ إنه “ما تزال السياسة الطاقية بالبلاد تعتريها عدة اختلالات” وواصلت “أنه قد استمر الاعتماد على الواردات الطاقية لتلبية الطلب الداخلي وهو ما قالت إنه يشكل عبءا ثقيلا على الميزان التجاري وعلى ميزان المدفوعات.

وأشارت المستشارة إلى ارتفاع واردات المغرب من الغاز الطبيعي وتفاقمت معضلة الاعتماد على الواردات الطاقية بالسقوط في التبعية التكنولوجية” مغتبرة أن هذا “الفشل” ساهم في تعميق الضائقة الاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادات أثمنة المحروقات.