بنعلي تبرز دور “أمسنور” في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وذكر بلاغ للوكالة أن بنعلي نوهت، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسها مؤخرا أشغال الدورة الثامنة لمجلس إدارة الوكالة، بالأداء المتميز للوكالة، مؤكدة على دورها المحوري في الإشراف التنظيمي على استخدامات المصادر الإشعاعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وبعدما أبرزت الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في هذا المجال، شددت الوزيرة على التزام المغرب، على الصعيد الدولي، بتحديث إطاره التنظيمي، مشيدة بمهمة المراجعة المتكاملة لتنظيم الأمان التي استقبلتها المملكة في نونبر 2023، والتي أسفرت عن 19 توصية و6 اقتراحات و4 ممارسات جيدة.

كما أشارت إلى توقيع برنامج إطار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024-2029، بميزانية 3 ملايين أورو، بهدف تنفيذ تسعة مشاريع ذات أولوية تتعلق بالأمان والسلامة النووية والإشعاعية.

من جانبه، استعرض المدير العام لـ “أمسنور”، سعيد ملين، أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التطورات الكبرى في مهامها التنظيمية، خاصة في ما يتعلق بمنح الرخص، والتفتيش، والمراقبة.

كما لفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما أسفر عن إنشاء المدرسة الإفريقية لهيئات الرقابة بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعكس الدور الريادي للوكالة على المستوى القاري.

وسجل المصدر ذاته أنه منذ سنة 2021، كثفت الوكالة جهودها لاعتماد النصوص التنظيمية اللازمة، حيث تم نشر ستة منها في الجريدة الرسمية، بينما يوجد أربعة أخرى قيد المصادقة.

كما شهد عام 2024 تقدما ملحوظا في أنشطة الترخيص والمراقبة، حيث تم إصدار 2.658 ترخيصا، بمعدل 221 ترخيصا شهريا، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2023، وأجرت الوكالة أيضا 240 عملية تفتيش شملت 850 منشأة تستخدم مصادر الأشعة المؤينة في المجالات الطبية، الفلاحية والصناعية.

وعلى مستوى التعاون التقني، عززت الوكالة شراكاتها مع المفوضية الأوروبية والمعهد البلجيكي للعناصر المشعة لتوسيع شبكة المراقبة الإشعاعية الوطنية التي أسمتها “المرصد”.

وعلى صعيد آخر، كثفت الوكالة جهودها في تطوير الموارد البشرية عبر إطلاق برنامج تكوين متخصص لتأهيل خبراء ذوي كفاءة عالية، بهدف ضمان استدامة الخبرات وتعزيز آليات الرقابة التنظيمية في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وقد تميزت أشغال هذه الدورة بمناقشات بناءة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذين أشادوا بالإجماع بالإنجازات التي عرضها ملين، مؤكدين على أهمية استمرار دعم الوكالة وتعزيز فعاليتها بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الدورة الثامنة لمجلس الإدارة تجسد التزام الوكالة بمواصلة جهودها لضمان تطوير آمن ومستدام للقطاع النووي في المغرب.