بنعلي: المغرب من أكثر الدول في العالم تقديما للإعفاءات الضريبية للتنقيب عن الغاز  

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إن “المغرب يتوفر على إطار قانوني للاكتشافات والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في يعدّ الثاني أو الثالث عالميًا في التحفيزات والإعفاءات الضريبية”.

وأضافت الوزيرة في حوار لها مع منصة “طاقة” أن التحفيزات التي يقدمها المغرب للشركات العامل في هذا المجال تشمل  إعفاءات من الرسوم الجمركية من أجل استيراد السلع والمعدّات التي تدخل في التنقيب، والإعفاء من القيمة المضافة في كل مراحل التنقيب حتى الاستخراج.

وتابعت أن المغرب يوفر كذلك الإعفاء الضريبي على الشركات لمدة 10 سنوات لتحفيز الاستثمار في التنقيب، وأيضًا الاستكشاف وتطوير الاكتشافات في الطاقة الأحفورية، مشيرة إلى أن مساهمة الدولة في الرخصة لا تتعدى 25 بالمائة مما يجعل هذا الإطار جاذب للاستثمارات.

وعلى الرغم من تعهدات المغرب في مجال الطاقات النظيفة، تسعى المملكة إلى استثمار أزيد من 40 مليار درهم في قطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة باعتباره من أقل المصادر تلوثا مقارنة بالمصادر الأخرى كالنفط والفحم الحجري وغيرها من المواد التي لا زال المغرب يستعملها في توليد الطاقة الكهربائية.

ويسعى المغرب من هذه الخطوة إلى “استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”، و إدخال المرونة في نظامه الطاقي، بالإضافة إلى الاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن هذه الإعفاءات الضريبية هي ذات أهمية كبيرة لجمع الإستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة مضيفا أن ما قد تفقده أنها قد تحرم خزينة الدولة من مداخيل استغلال هذه الحقول الغاز ستكسبه بشكل كبير في تغطية عجز الطاقة.

وتابع أن هذه الإعفاءات تبقى ضرورية لتعزيز مستويات الاستقلالية الطاقية للمغرب وتعزيز فرص ولوج طاقة نظيفة مستدامة للمغرب  بعيدا عن المصادر الأحفورية الملوثة  التي التزم المغرب بالتراجع عنها  خلال السنوات القادمة

وشدد الخبير على أن هذه الإعفاءات الضريبية مرجوة ومطلوبة في هذه القطاعات  من أجل الرفع من مستوى الاستقلالية الذاتية للمغرب  على مستوى إنتاج الطاقة بجميع أشكالها وتحفيز الاستثمارات الضخمة جدا في هذا المجال  والتي لا يمكن جذبها دون سلوك الحكومة مثل هذه التحفيزات الضريبية والجبائية.

انفتاح المغرب على اكتشاف الغاز وتوفير امتيازات ضريبية للشركات المنقبة عنه، فتح شهية العديد من الشركات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، كشركة “إنرجيان” ذات الرأسمال الإسرائيلي والمدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، والتي  حصلت بموجب اتفاق مع شركة “شاريوت” البريطانية على حصص بنسبة 45 بالمائة في رخصة “ليكسوس”، حيث يقع مشروع تطوير حقل الغاز “أنشوا”،  و37.5 بالمائة في رخصة ريسانا، مع توليها التشغيل العملياتي للرخصتين.

وفي سنة 2022 وقعت شركة “Newmed Energy” الاسرائيلية اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، من أجل الحصول على 37.5 بالمائة من رخصة التنقيب عن الغاز الطبيعي البحري في ساحل بوجدور بالصحراء المغربية.

كما تقترب شركة “SDX Energy” البريطانية من الخروج النهائي من مصر، بعدما شرعت أيضا في اتخاذ إجراءات بيع كامل أصولها المتبقية في شركة “ساوث دسوق”، وبالتالي التركيز فقط على استثماراتها في المغرب، حيث تتوفر على حصة 75٪ في أربعة رخص تقع في حوض الغرب، بينما تملك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 25 بالمائة المتبقية.

ويذكر أن إنتاج الغاز في المغرب يبلغ نحو 110 ملايين متر مكعب سنويا، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى مليار متر مكعب سنويًا، ما يعني أن الإنتاج المحلي يلبي 11% فقط من إجمالي الطلب.

ولمواجهة هذا الخصاص يعتزم المغرب رفع إنتاجه من الغاز، حيث كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في يونيو الماضي قد قالت إن المغرب سيهدف إلى رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب في الوقت الحالي إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام القليلة المقبلة، أي بنسبة 300 في المائة على أن يغطي هذا الرفع من الإنتاج حوالي 40 في المائة من الاستهلاك المحلي.