بنعليلو يدعو لجبهة وطنية ضد الفساد تضم الحكومة والقضاء والمجتمع المدني

ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لمحاربة الفساد، دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، إلى تشكيل جبهة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد تضم جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقضاء، إلى المجتمع المدني والإعلام.

وأكد بنعليلو، في ندوة صحافية أعقبت الإعلان عن الاستراتجية الخماسية للهيئة لمحاربة الفساد، الثلاثاء 09 دجنبر 2025، أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون جهودًا جزرية منعزلة، مشدداً على أن الجميع يرفع شعار مكافحة الفساد، لكن التطبيق يحتاج إلى وضوح وتنسيق فعال بين جميع الأطراف.

وحددت الهيئة أربعة مداخل رئيسية لمساهمتها في هذه الجبهة الوطنية، تتعلق بالوقاية والموجهات المعيارية والانتقال من الاحتجاج إلى المساهمة العملية، إضافة إلى التربية.

وتشكل الوقاية، بحسب بنعليلو، جزءًا أساسياً من اختصاصات الهيئة، حيث تتوزع ثلاثة من أقسامها على مهام الوقاية، والرابع على المكافحة. ويعتبر المتحدث “وضع مدخل واضح للوقاية أساسًا في جهود مواجهة الفساد”.

أما على مستوى الموجهات المعيارية، فيرى بنعليلو أنه “لا يمكن محاربة الفساد من منظور ذاتي أو منغلق”، مشيراً إلى أنه يجب اعتماد آليات معيارية مستندة إلى الاتفاقيات الأممية والإقليمية، مع إمكانية وضع تعريف معياري للفساد.

وأكد بنعليلو على أن الاحتجاج وحده لا يكفي، بل يجب الانخراط الفعلي من خلال التبليغ عن حالات الفساد، وتقديم البرامج العملية، والمشاركة في الجهود الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة لا يمكنها العمل بمفردها.

وأشار إلى أهمية برامج تربوية واضحة في المدارس والمجالات المجتمعية، لتعزيز القيادة والشفافية والنزاهة، ولغرس ثقافة مكافحة الفساد منذ الصغر، باعتبارها مسؤولية جماعية.

كما لفت بنعليلو إلى دور الوساطات في دعم تشكيل الجبهة الوطنية، من خلال التواصل المستمر مع المجتمع المدني والإعلام، لضمان انسجام جميع الأطراف وتوحيد الجهود في مواجهة الفساد.

ووقف بنعليلو عند الدور الحيوي للصحافة في مكافحة الفساد، من خلال مشروع “صحافيون ضد الفساد”، موضحاً أن الهيئة نظمت دورات متقدمة في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات بمشاركة بهدف تطوير أدوات واضحة لمعالجة البيانات وإنتاج قصص صحافية دقيقة بعيداً عن الشائعات.

وخلص المسؤول إلى أن الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد ليست مجرد تصور نظري، بل هي جزء أساسي من الاستراتيجية الخماسية للهيئة، التي تمتد إلى 2030، وتهدف إلى ترسيخ النزاهة كرافعة مركزية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة.