بنعبد الله: مقربون من الحزب الأغلبي يتم تعيينهم بدون معايير موضوعية

وجه بنيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اتهامات للحكومة، بتعيين مقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعات أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيدا عن المعايير الموضوعية اللازمة، إلى جانب استهداف مؤسسات الحكامة، بشكل غير مسبوق.

وقال بنعبد الله، في حديثه اليوم الأحد 22 دجنبر 2024، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه في دورتها الخامسة، إن الفساد تعمق في عهد هذه الحكومة، بشكل ليس له تداعيات على الحكامة فقط، بل له أيضا كلفة اجتماعية باهظة تؤديها غالبا الفئات المستضعفة، وكلفة اقتصادية ثقيلة تؤدى من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

وأضاف بنعبد الله أنه “عوض أن تعمل الحكومة على معالجة هذا الوضع المختل وتنقيته على مستوى حكامة وشفافية مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد والريع، فإنها تصر على عدم التعاون والتفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل ولجأت إلى التهجم عليه، كما قلنا، لا لسبب إلا لأنها تقوم بأدوارها”.

وأقدمت الحكومة، كذلك، حسب بنعبد الله، على السقوط المتكرر في شبهات منح الامتيازات والدعم العمومي والمعلومة الاقتصادية لأشخاص مرتبطين بالفضاء الحكومي وبالحزب الأغلبي، مضيفا أن الرأي العام تابع كيف أن الحكومة لا تتورع عن إقرار أو اقتراح تعيينات لمقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعات أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيدا عن المعايير الموضوعية اللازمة.

ويرى بنعبد الله أن الحكومة تختزل “مكافحة الفساد” في تبسيط المساطر الإدارية فقط، في حين أنها سحبت من البرلمان مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع، ولم تستجب إلى النداءات الداعية لفتح النقاش بأفق بلورة قانون متعلق بتضارب المصالح تفعيلا للدستور.

كل هذه الوقائع يرى فيها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية توجها حكوميا ينسجم مع طبيعة الحكومة، ومع ممارساتها التي قال إنه :يعتريها تنازع المصالح، بشكلٍ صارَ معلناً وصريحاً، يُدافعُ عنه رئيسُ الحكومةِ على الملأ أمامَ البرلمان. وفي هذا الأمر غير المسبوق خطورةٌ مؤسساتية ومجتمعية ليس بعدها خطورة. كما أنه يتنافى مع الدستور وخاصة الفصل 36 منه”.

واتهم بنعبد الله الحكومة بـ”التطبيع مع تضارب المصالح في صفوفها وفي محيطها. فبعد التفاهمات غير المشروعة في سوق المحروقات، التي أكدها مجلس المنافسة، جاء الدور على محاولات تحويل ميثاق الاستثمار الجديد، وأنظمة الدعم والامتيازات التي أقرها، إلى منبع جديد للريع والفساد”.

وتبعا لذلك، طالب الحزب في تقرير مكتبه السياسي، بمراجعة المنظومة التشريعية، حتى تتلاءم مع الدستور، ولا سيما من خلال المنع النهائي للجمع ما بين سلطة السياسة وتدبير الشأن العمومي، من جهة، وما بين سلطة المال والاشتغال في حقل المنافسة الاقتصادية والسعي نحو نيل طلبيات عمومية من جهة ثانية، سواء من موقع التسيير المباشر أو غير المباشر لأعمال خاصة.