بنعبد السلام: القضاء الذي يتابع المناضلين بسبب المقاطعة يرفض شكاية ضد مجرمة حرب

تظاهر عشرات النشطاء، مساء الثلاثاء 18 فبراير 2025، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجاً على استضافة السلطات المغربية وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، وتنديداً بمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة.

واستنكر المتظاهرون، في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، رفض المحكمة الإدارية بالرباط الطلب الاستعجالي بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية من دخول التراب المغربي، مطالبين بإنهاء اتفاقيات الطبيع مع إسرائيل، ووقف استقبال ممثليها في المغرب.

وفي هذا الصدد قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، إن القضاء الذي يتابع المناضلين بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يرفض الشكاية التي تقدمت بها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي طالبت بتوقيف الوزيرة “المتورطة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبر بنعبد السلام أنه كان على القضاء المغربي أن يتجهه إلى الحكم بتوقيف الوزيرة الإسرائيلية، أمام ما يجري في فلسطين من انتهاكات إسرائيلية، وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والنازحون، مشيراً إلى أن التطبيع المغربي الإسرائيلي “وصل مستويات خطيرة تمس السيادة المغربية”.

وأكد بنعبد السلام، وهو منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان بالمغرب، على أن الشعب المغربي مستمر في نضاله دعماً للشعب الفلسطيني، ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل.

وقضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، صباح الثلاثاء 18 فبراير الجاري، برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني، والتي تشارك في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش بين 18 و20 فبراير الجاري.

وأعرب المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط على احترام قرار القضاء. وقال “لكننا نختلف معه في ما ذهب إليه في هذه القضية، بالحكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي والإنسانية”. وأشار إلى أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل.