بنسعيد: نشر محتويات إيجابية على مواقع التواصل مسؤولية مجتمعية

ساءل النائب البرلماني رشيد افيلال العلمي الإدريسي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إجراءات وزارته تجاه حماية الهوية المغربية أمام الثورة الرقمية” وهو ما قابله الوزير بالقول “إن النشر على مواقع التواصل مسؤولية مجتمعية”.

وفي التفاصيل أورد النائب البرلماني، أن “هناك مؤثرين مغاربة ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يشكل تهديدا للأطفال وتدميرا للهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياء ومحرضة على العنف الجنسي وتفتيت الأخلاق”.

وواصل أن هناك من يستغلون هذه المواقع للتسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال، على حد قول النائب البرلماني ذاته.

وفي معرض جوابه على أسئلة النائب البرلماني خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 1 يوليوز الجاري، اعترف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بما قال إنه “وجود للفوضى داخل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود محتوى إما يكون زائفا أو يمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وقال في هذا الصدد إنه يظل أمام المواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحا أن القانون الجنائي يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بالمحتويات المنشورة الخادشة للحياة والمحرضة على العنف الجنسي وغيرها من الأفعال المرفوضة”.

وإلى جانب ما هو قانوني، تابع الوزير الوصي على قطاع الشباب والثقافة أن وزارته تعمل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى نشر محتويات إيجابية، مؤكدا في هذا الصدد دور المجتمع المدني في توفير خيار بديل.

وعدد الوزير إياه المبادرات التي قامت بها وزارته في هذا المجال، وذكر منها برنامج “علاش المغرب” التي قال إنه عبارة عن مجموعة من المقاطع التي تبرو غنى التراث الثقافي المغربي، إضافة إلى برنامج “نية” الذي هو متحف رقمي يضم إنجازات الرياضة الوطنية.

وأكد الوزير أن نشر محتويات إيجابية على مواقع التواصل هو مسؤولية مجتمعية، مضيفا أن الوزارة تشتغل في هذا الجانب مع المجتمع المدني عبر دعم مبادراته.

وعقب النائب البرلماني على كلام بنسعيد معتبرا أنه “لا يمكن للمواطن أن يقوم بدور الدولة” مشيرا إلى التعامل مع المؤثرين مشددا على ضرورة تدخل القانون والقضاء في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق باستغلال الأطفال للتسول الإلكتروني.

وتابع المتحدث نفسه مخاطبا الوزير بأن الوزارة تتوفر على مديرية للطفولة والشباب والتي قال إنه ينبغي عليها بتنسيق مع وزارة العدل أن تتبع الموضوع.