بنبراهيم: 48 ألف مواطن استفادوا من برنامج دعم السكن

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أديب بنبراهيم أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ “48 ألف مواطن من أصل 150 ألف طلب، في حين بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 3.8 مليار درهم”.

وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 6 مايو 2025، أن البرنامج تجاوز هدف سنة 2024، الذي كان محددًا في دعم 75 ألف وحدة سكنية، “ليصل إلى 94 ألف وحدة”.

“ويرجع هذا الإنجاز إلى استمرار العمل ببرنامج السكن الاجتماعي الذي يستهدف 250 ألف وحدة، إلى جانب الإقبال الكبير على آلية الدعم الجديدة، والتي مكنت المواطنين من اختيار سكنهم بحرية، خلافًا لما كان عليه الحال سابقًا عندما كان الدعم موجهًا للمنعشين العقاريين فقط”، يقول المتحدث.

وأشار بنبراهيم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تقديم دعم مباشر للمواطنين يصل إلى 100 ألف درهم إذا كانت قيمة السكن أقل من 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 300 و700 ألف درهم. وقد تم تضمين هذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2023، وتعديله في قانون 2024، مع صدور المرسوم التطبيقي المنظم له.

ولضمان نجاعة التنفيذ، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وطنية مثل صندوق الإيداع والتدبير، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة المالية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. كما تم إطلاق منصة رقمية مخصصة لتقديم الطلبات، تتيح للمواطن التقديم باستخدام بطاقته الوطنية فقط، ويحصل على الرد خلال سبعة أيام، ما يعزز من شفافية العملية.

وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الدعم الإضافي المخصص لأصحاب الدخل المحدود، الذي يصل فيه ضمان الدولة إلى 80% من قيمة الدعم، “ما يمكنهم من الحصول على قرض بنكي بقيمة 200 ألف درهم، إلى جانب 100 ألف درهم كدعم مباشر، وهو ما يسهل عملية تملك السكن بشكل ميسر”.

وأكد في هذا الصدد، “أن البرنامج سجل آثارًا اقتصادية إيجابية، منها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 31%، وزيادة في القروض العقارية بنسبة 2.2%، كما ارتفعت القروض لدى المنعشين العقاريين بـنسبة 5.59%”.

وقد استفادت من البرنامج عدة مدن، أبرزها سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، وبركان، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الطبقة المتوسطة 64%، مقابل 36 ألف فرد من ذوي الدخل المحدود. كما أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج استفادت بنسبة 25% من هذا البرنامج.

ورغم هذه الأرقام، أشار المستشار البرلماني المختار صواب، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى “وجود فجوة كبيرة بين ما تعلنه الحكومة وما يعيشه المواطنون على أرض الواقع”.

وقال صواب: “لقد استمعنا بانتباه إلى الأرقام التي قدمتموها، وعلى الرغم من التفاؤل الذي تعكسه الإحصائيات الرسمية، فإن الحقائق على أرض الواقع تكشف عن فجوة عميقة بين الوعود والإنجازات. فأحياء الصفيح، التي وعد المغاربة بالقضاء عليها منذ إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” قبل أكثر من عقدين، لا تزال تشوه المشهد الحضري، بل وتزايدت في بعض المناطق الهامشية.”

وانتقد المستشار عدم استفادة الفئات الأكثر هشاشة من هذا الدعم، خاصة سكان دور الصفيح والمساكن غير اللائقة، مؤكدًا أن آلاف الأسر ما تزال تعاني من ظروف سكنية مهينة تفتقر للماء والكهرباء والصرف الصحي.

ما وجّه انتقادًا لاذعًا لإقصاء العالم القروي من هذا البرنامج، معتبرًا أن ذلك يكرّس مقاربة مركزية تُعطي الأولوية للمدن على حساب القرى، ما يتناقض مع أهداف التنمية المتوازنة.

وخلص صواب إلى أن نجاح البرنامج لا يُقاس بعدد الملفات أو حجم الدعم المرصود، بل بمدى الأثر الملموس على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، داعيًا الحكومة إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية وعدالة في تنفيذ هذا المشروع.

*سناء الأحبابي: صحافية متدربة