بمناسبة اليوم الدولي للجبال.. نداء مدني يطالب بعدالة مجالية فعلية للمناطق الجبلية

بمناسبة اليوم الدولي للجبال 2025، توجه الائتلاف المدني من أجل الجبل بنداء إلى الحكومة، البرلمان، الفاعل السياسي والترابي، ومكونات المجتمع المدني، يؤكد فيه أن “إنصاف الجبل لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة”.

واعتبر الائتلاف في النداء الذي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، أن “الصيغة المعتمدة لقانون مالية 2026 الذي يعد الاختبار الحاسم لشعار العدالة المجالية، لم ترق إلى المطلوب لا من حيث المخصصات ولا من حيث الأليات التنفيذية”.

ولذلك، طالب الائتلاف الحكومة والبرلمان بترجمة التوجيهات الملكية بخصوص العدالة المجالية إلى التزامات مالية ملموسة عبر التفعيل الإلزامي للترجيح الترابي، مؤكدا على “ضرورة إقرار هذا المبدأ كآلية إلزامية ضمن القانون المالي وفي آليات تنفيذه، تضمن تفضيل المشاريع في المناطق الجبلية والنائية (مناطق الخصاص التراكمي)، حتى لو ارتفعت فيها تكلفة المشروع لكل مستفيد، وذلك كآلية للتمييز الإيجابي المجالي”.

كما شدد على ضمان الشفافية المالية ونجاعة الإنفاق، موردا أنه “يستوجب توفير معطيات محدثة وشفافة حول اعتمادات الميزانية وتوزيعها، مع إعلان نسبة الاعتمادات الموجهة للمناطق الجبلية مقارنة بالمناطق الأخرى، وتوضيح معايير توزيع الموارد جهوياً وإقليمياً”.

وفضلا عن ذلك، طالب النداء بالعدالة في العائدات والموارد، وذلك من خلال “إقرار آليات رسمية تضمن حصول ساكنة الجبال على حصة عادلة من العائدات المالية للموارد التي تحتضنها (الماء، الغابات، الخدمات الإيكولوجية، المناجم،… )، لتمويل مشاريع التنمية المحلية”.

أما على مستوى التنمية الترابية المندمجة وإدارة المشاريع، فقد شدد الائتلاف على “ضرورة تركيز البرامج التنموية المندمجة في المناطق الجبلية على حزمة المشاريع النموذجية الأساسية”.

ودعا في هذا السياق إلى “إدراج هذه المشاريع بشكل مندمج ضمن البرامج القطاعية للفترة 2026–2028، مع اعتماد آليات تمويل متعددة السنوات، وتشمل برامج شاملة لفك العزلة الطرقية والرقمية، وتجهيز المراكز الصحية الجبلية وتوفير وحدات طبية متنقلة مع تحفيز الأطر الطبية للعمل في المناطق النائية”.

كما أشار إلى “دعم الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية (المنتجات المجالية) والسياحة الإيكولوجية والثقافية، والتدارك الفوري لمعالجة آثار زلزال الأطلس الكبير بإنصاف كافة المتضررين وإعادة تأهيل حقيقي للمنطقة”.

وإلى جانب ذلك، نادى الائتلاف “بضمان الحماية الاجتماعية والتمكين الفردي، من خلال اعتماد خطة حكومية بأهداف ومؤشرات محددة تشمل نسبة توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الحقيقية بعيدا عن الترهيب بما أضحى يسمى ب”متلازمة صعود المؤشر”،  ورفع نسب توسيع شبكة الاتصال والخدمات الإلكترونية”.

وشدد أيضا على “الحفاظ على البيئة الجبلية وإدارة المخاطر، عبر اعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال، وتعزز صمودها في وجه التغيرات المناخية المتسارعة، بما في ذلك مشاريع تحصين البنيات التحتية والقرى ضد الفيضانات والانهيارات الأرضية، ومحاربة الاستعمال الجائر للموارد الطبيعية (الماء، التربة، الغابة، …)”.

أما على مستوى الحكامة والتأطير المؤسساتي، ولضمان نجاح التنزيل، طالب الائتلاف بـ”اعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس في المدى القريب، تجسيداً للرؤية الملكية بخصوص العدالة المجالية”.

فضلا عن مطالبته بـ3الإسراع بإحداث هيئة وطنية ذات صلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وتضم ممثلين عن الوزارات والخبراء والهيئات المدنية، لضمان الالتقائية والتنسيق”.

ثم “إحداث آلية دائمة للتشاور بين البرلمان، الحكومة، والائتلاف المدني من أجل الجبل، لمناقشة أولويات التنمية وضمان الشفافية والمساءلة”.

وفي غضون ذلك، شدد النداء على أن “إنصاف الجبل هو مسؤولية وطنية مشتركة”، وأن “على كل فاعل تحمل مسؤوليته التاريخية في تحويل مناطق الخصاص إلى أقطاب للثروة والتنمية المستدامة”.