بلغ 30 درهما للكيلوغرام الواحد.. ارتفاع أسعار الدجاج يحاصر البواري بالبرلمان

ساءل نواب برلمانيون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن الارتفاع الأخير الذي باتت تعرفه أسعار الدواجن في المغرب والتي بلغت مستويات مرتفعة، مما بات يحرم العديد من الأسر المغربية من هذه المادة في أطباقها، خصوصاً في ظل أزمة القطيع الوطني التي رفعت أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

في هذا السياق، أشار النائب البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، رشيد بوكطاية، إلى أن أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة تجاوزت 25 درهماً إلى 30 درهماً، مما يزيد من إثقال القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية في ظل موجة الغلاء التي تعرفها اللحوم الحمراء، مرجعاً الأمر إلى غلاء أسعار الكتاكيت.

وتابع بوكطاية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 20 يناير 2024، أن جميع سلاسل الإنتاج التي تم تسليمها للشركات وقع فيها خلل على عكس السلاسل الأخرى التي تشملها الفلاحة التضامنية، والتي بقيت مستقرة، مؤكداً ضرورة العودة إلى نظام التعاونيات، بدل رهن قوت المغاربة بالشركات “حيث “إذ أن الكتاكيت التي تظل وراء هذا الغلاء يتحكم فيها ما يناهز 7 فاعلين في القطاع فقط”.

من جانبها، أشارت نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المستويات القياسية التي عرفتها عدد من المواد الأساسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً، ولحم الغنم 140 درهماً، فيما بلغ لحم الماعز 130 درهماً، والإبل 120 درهماً، والدجاج 30 درهماً، والسردين 30 درهماً، والبيض 2 دراهم.

وأشارت النائبة إلى أن هذه الارتفاعات تأتي على أبواب شهر رمضان المبارك، مطالبة الوزير بتفعيل المادة 3 من قانون حرية الأسعار لتسقيف أسعار هذه المواد حمايةً للمغاربة من كل هذه الأزمات، مشيرةً في نفس الوقت، إلى تقرير مجلس المنافسة الذي يؤكد أن 3 شركات فقط تحتكر تجارة البيض والأعلاف والدجاج.

وتفاعلاً مع الموضوع، أكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، “أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، وأن الارتفاع المسجل في الأسعار راجع إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين نظراً لارتفاع أسعار هذه الأخيرة”.

وتابع البواري أن الارتفاع في الطلب كان مفاجئاً حيث لم يتمكن المنتجون من توفير عرض مناسب خلال هذه الفترة، مضيفاً أنه خلال الحوار القطاعي مع التنظيم المهني “تم الاتفاق على زيادة الإنتاج من خلال رفع الإنتاج من الكتاكيت”، وهو ما يتطلب بعض الوقت لظهور أثره المباشر في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة تسعى خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماع قريب مع وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة لمعالجة إشكالية فرق الأثمان ما بين المجازر والضيعات من جهة وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، نظراً للارتفاع الكبير لهوامش الأرباح.

وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة لخفض أسعار عدد من المواد الأساسية، أكد الوزير أنها “مكنت من خفض أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و906 ألف رأس من الأغنام و1.724 طناً من اللحوم”.

ومن خلال مقارنة الأثمان بين يناير الحالي ويناير 2024، أشار المتحدث إلى أن أسعار الطماطم تراجعت بنسبة 8%، بعد أن ارتفعت بنسبة 60% خلال الشهرين الماضيين، فيما انخفضت البطاطس بنسبة 15%، والبصل بناقص 30%، والبيض بناقص 6%.