“بلغت تكلفتها 437 مليون درهم”.. وزراة الفلاحة تقدم روايتها حول دعم استيراد الأغنام

أفادت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات بأن حصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، الأربعاء 02 أبريل 2025، أن هذه التكلفة” منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024″، مبرزة أنه “تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، 386 ألف رأس برسم سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024”.

وأضاف البلاغ، أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024، مشيرا إلى أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة.

وتابع المصدر أنه لا تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

ولفتت الوزارة إلى أنه “كان لهذه الإجراءات أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني”، مضيفة أن الإجراءات السالفة الذكر “مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية”.

وتجدر الإشارة إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، “لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد” يؤكد البلاغ.

وفي نفس السياق، أشارت وزارة الفلاحة إلى أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، “وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، عبر تخصيص دعم يقدر بـ 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إجراءات أقرتها الحكومة “تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات، مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي”.