بلاوي: اعتماد العقوبات البديلة للطفل يضمن عدم تطبيعه مع السلوك الإجرامي
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إن استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة، يتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة، مما يسهم في تقويم سلوكه وتيسير إدماجه في المجتمع، مضيفا أن هذا الاستبدال يضمن عدم تطبيع الطفل مع السلوك الإجرامي.
وأوضح بلاوي خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال” الاثنين 21 يوليوز 2025، أن السجن رغم كونه وسيلة إعادة التأهيل “قد يتحول إلى بيئة للتطبيع مع السلوك الإجرامي نتيجة تأثير الأقران والاختلاط معهم، الشيء الذي قد يغذي فيهم مشاعر التمرد والانفصال عن المجتمع”.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن “مفهوم العقوبات البديلة في قضايا الأطفال ليس مجرد خيار قانوني فحسب، إنما خيار حضاري وأخلاقي يعكس مدى نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله”.
وتابع أن منح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة من خلال القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة، مما يسهم في تقويم سلوكه وتيسير إدماجه في المجتمع، وذلك مع اعتماد نظام تتبع دقيق لتقييم أثر هذه العقوبات.
وأكد بلاوي أن العقوبات البديلة تعد “أحد الحلول الناجعة التي باتت تفرض نفسها اليوم، ليس فقط كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ولكن أيضًا كوسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال”.
واعتبر أن الإيداع بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يُمكن اللجوء إليه، لذا يقتضي الأمر مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، وغيرها من البدائل التي تتيح وفقا للقانون الجديد تفادي سلب حرية الأطفال.
وأبرز أن مقاربة هذا الواقع “تتطلب منا جميعًا – قضاة، وفاعلين حكوميين، وأخصائيين، ومجتمعًا مدنيًا – النظر إلى الأطفال نظرة المسؤول عن تقويم سلوكهم وتهذيبهم بدل زجرهم وعقابهم، والعمل على توفير بيئة قانونية وإنسانية تضمن لهم فرص الإصلاح والاندماج”.
كما لفت إلى أن الفلسفة التي تُبنى عليها عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفالًا يحتاجون للحماية بالنظر لكونهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون.
وتابع أن هذه المعطيات تؤكد على ضرورة إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي، فكل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه.
