بفضل المقاطعة الشعبية.. المنتجات المغربية “تختفي” من الأسواق الإسرائيلية

في الوقت الذي حققت فيه المقاومة الفلسطينية انتصاراً تاريخياً على جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد حرب إبادة استمرت لـ 471 يوما، نجح الشعب المغربي بدوره في تسطير انتصار آخر، عبر استخدام سلاح المقاطعة كأداة فعّالة في محاصرة الأسواق الإسرائيلية، إلى جانب حضوره المتواصل في الشارع على مدار 15 شهراً.

وأفادت تصريحات إعلامية بأن صادرات السلع المغربية إلى إسرائيل تكاد تكون معدومة في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكره موقع “واللا” الإسرائيلي، الذي أكد أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي اس” (BDS) في المغرب تمارس ضغوطا كبيرة على استيراد منتجات مغربية مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات وغيرها.

وأضاف الموقع، في تقرير نشر الأربعاء 29 يناير 2025، أن الحملة الشعبية ضد منتجات شركة “داري”، التي كانت تصدّر إلى إسرائيل، أدت إلى اختفاء هذه المنتجات من الأسواق الإسرائيلية منذ العام الماضي، إلى جانب سلع مغربية أخرى مثل سمك السردين والزيتون.

وفي هذا الصدد، وجهت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب، “تحيّة حارة للشعب المغربي العظيم على التزامه الثابت والمبدئي بالمقاطعة، التي أصبحت اليوم سلاحاً فعّالًا في مواجهة الاحتلال”.

وأوضحت الحركة أن الحملة الشعبية “#داري_مايدخل_داري” أظهرت وحدة الشعب المغربي في رفضه دعم الشركات المغربيّة التي تصدّر منتجاتها إلى محتلي فلسطين، وهو ما عدّته “تأكيدا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطينيّ، وتعبيرا عن رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع دولة الاحتلال الإبادية”.

وقالت: تابعنا في حركة المقاطعة بالمغرب تصريحات المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، دورون كيميلوف، لموقع واللا الإسرائيلي، التي أكد فيها أن “المقاطعة في المغرب جعلت من المستحيل إدخال المنتجات المغربيّة إلى إسرائيل”.

وفي التصريح ذاته، أكد المدير التنفيذي لشركة “تومر”، المستوردة الرئيسية لمنتجات مغربية مثل كسكس “داري”، أنه “يحافظ على علاقات جيدة مع أصحاب الشركة، وأن المشكلة ليست معهم بل مع الشارع المغربي الذي يُقاطع الشركات المغربية التي تصدّر منتجاتها إلى إسرائيل”.

وشدد دورون كيميلوف كذلك على “أن ‘داري’ علامة تجارية قوية، وصلت حصتها السوقية إلى 18%، وأن الشركة المغربية قدّمت وعودًا لنظيرتها الإسرائيلية باستئناف التعاون بعد نهاية الحرب”. لكن عند سؤالها من قبل الإسرائيليين بشأن الاستئناف بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، “طلبت مزيداً من الوقت”.

وتابع رجل الأعمال الإسرائيلي قائلا: “نفس الشيء ينطبق على السردين ومنتجات أخرى. إذ توقف الاستيراد مع بداية الحرب، لكننا كنا نملك مخزوناً من 10-12 حاوية، لذا كان لدينا سلع تكفي لشهرين إلى ثلاثة أشهر. ولكن عندما نفد المخزون، لم نتمكن من تجديده”.

هذا وأكدت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب على “ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على دولة الاحتلال، وعلى الشركات المغربية التي لن تجني إلّا الخسارة من استثمارها في السوق الإسرائيلية”.

ودعت حركة “بي دي إس” الشركات المغربيّة “التي سقطت في فخ التطبيع التجاري” إلى عدم العودة لعلاقات تجارية عادية مع دولة الاحتلال، معلنة أنها “ستبقى يقظة في رصدها، مع كل المغاربة الأحرار، متصدّين لكل محاولات التعاون مع دولة الاحتلال المتابعة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية”.

واعتبرت وقف إطلاق النار في غزة “انتصاراً عظيماً للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته البطلة”، منبهة إلى أنه “لا يعني نهاية المهمة، إذ مزالت المعركة طويلة لضمان محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه، ومنعه من الإفلات من العقاب، وتفكيك المشروع الصهيوني الإباديّ التوسعيّ المستمر منذ أكثر من 76 عامًا”.