بـ 250 مليون دولار.. البنك الدولي يوافق على دعم المغرب لزيادة قدرته على مواجهة التغيرات المناخية

أعلن البنك الدولي عن موافقته على دعم المغرب بـ 250 مليون دولار لزيادة قدرة النظام الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز سلامة وجودة الأغذية.

وقال مجلس إدارة البنك الدولي، في بلاغ اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إنه وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج “تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب”، الذي يهدف إلى زيادة قدرة النظام الغذائي الزراعي المغربي على مواجهة تغير المناخ وتعزيز سلامة وجودة الأغذية.

في هذا الصدد أوضح أحمدو مصطفى نداي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أنه من خلال دعم التوسع الطموح في الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، “سيساعد هذا البرنامج المبتكر المدعوم من البنك الدولي المغرب على تأمين وظائف خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بما يتماشى مع برنامج ‘الجيل الأخضر 2020-2030’ للمملكة”.

وسيعزز البرنامج أيضاً منحة بقيمة 5 ملايين دولار مقدمة من “صندوق الكوكب القابل للعيش” (LPF)، والتي تهدف إلى دعم صغار المزارعين من خلال تنفيذ آلية مبتكرة للتحفيزات المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات الذكية مناخياً.

ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية، حسب البنك الدولي، محورياً للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و19 في المائة من إجمالي الصادرات خلال عام 2023.

وأشار البنك إلى أن هذا القطاع يلعب دوراً أساسياً في خلق فرص العمل، حيث يوفر 67 في المائة من الوظائف في المناطق الريفية و36 في المائة من إجمالي الوظائف، بما في ذلك 30 في المائة في الزراعة الأساسية و6 في المائة على مستوى الصناعات الزراعية التحويلية.

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، “مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، خاصة في قطاع الحبوب المعتمدة على الأمطار”، وهو ما يبرز “هشاشته أمام المخاطر المناخية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تحول النظام الغذائي في المغرب أصبحت أكثر أهمية لتحقيق تنمية مستقرة ومستدامة، نظراً للاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والاتجاهات المناخية الحالية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته مع تقليل الآثار السلبية على الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويهدف برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب إلى “تحسين قدرة الزراعة البعلية على مواجهة تغير المناخ وإدارة المخاطر، من خلال الترويج للممارسات الذكية مناخياً وتحسين إدارة المياه والتربة عبر الزراعة المحافظة على الموارد”، حسب مجلس إدارة البنك الدولي الذي أشار إلى أن هذا البرنامج الجديد من شأنه أن “يساهم في تحسين سبل العيش وجودة الوظائف من خلال استقرار المحاصيل والحد من المخاطر المناخية، بما في ذلك توسيع الزراعة بدون حرث وزيادة المساحات المشمولة بأنظمة التأمين الزراعي المُعاد إصلاحها”.

هذا ويسعى هذا البرنامج إلى “تعزيز سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم توسيع الزراعة العضوية لتشمل 25,000 هكتار، وتحسين رقابة جودة زيت الزيتون”، فضلاً عن “الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية على مستوى التوزيع، عبر ترقية المعايير الصحية لحوالي 1,200 منفذ لتوزيع الأغذية”، كما يهدف أيضاً إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية عالية الجودة وزيادة دخولهم من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، “سيتم تقليل فقد الأغذية وهدرها، وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بالأمن الغذائي والتغذوي”، فش الوقت الذي من المتوقع أن “يستفيد من البرنامج 1.36 مليون شخص، من بينهم حوالي 120,000 مزارع وأكثر من مليون مستهلك، من خلال تحسين سلامة الأغذية والأمن التغذوي”.