بعد 20 سنة.. مجلس حقوق الإنسان يشرف على إجراء الفحص الجيني لضحايا “تزمامارت”

بعد أزيد من 20 عاماً من المصالحة بين الدولة وضحايا سنوات الرصاص، بدأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيراً اتخاذ خطوة تسمح لذوي ضحايا من معتقلي سجن تزمامارت السيء الذكر، بالتعرف على أفراد عائلاتهم الذين قضوا نحبهم داخل السجن المذكور، وذلك من خلال إجراء التحاليل الجينية ADN داعياً جمعيتهم لعقد لقاء الجمعة القادم.

وقال المجلس، في بلاغ له بأنه أطلق يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.

وستتواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.

ويشير المجلس إلى أن هذه العملية، انخرطت فيها عائلات المتوفين، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.

وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية، خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.

وكان المجلس قد أوضح في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 أنه بعد الاطلاع  على التطور التكنولوجي الذي يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، (أوضح) أن لجنة تشكلت بمبادرة من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قد قامت في يونيو 2022 بزيارة عمل للمختبر الجيني الدولي بنانت-فرنسا من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد أعلن المجلس في تقريره السنوي الأخير التوصل في يوليوز 2023 بنتائج أولية إيجابية لتحليل العينتين، تسمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت يبلغ 58 ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض،تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الأضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.