بعد واقعة “جود”.. مزور: استغلال الممتلكات العامة لأغراض سياسية غير مقبول

بعد الجدل الذي أثارته مؤسسة “جود للتنمية”، التابعة لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور أن استغلال ممتلكات الجماعات الترابية في توزيع مساعدات غذائية لأغراض سياسية، أمر “غير مقبول”، مبرزًا أن رفض المغاربة لهذه الممارسات يعد “دليلًا على نضج الوعي السياسي لديهم”.

وأوضح مزور، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “من الرباط” الذي تقدمه صحيفة “صوت المغرب” أن المساعدات الرمضانية يتم توزيعها سنويًا من قبل مختلف الجهات، بما فيها الأحزاب، إلا أن “الإشكال الحقيقي”، حسب الوزير، يكمن في “استغلال الوسائل العمومية، مثل سيارات الجماعات الترابية، في حملات ذات أهداف انتخابية”.

نضج في الوعي السياسي

وأبرز مزور أن “هذه الظاهرة كانت قائمة منذ سنوات، لكن النقاش الحالي حولها يعكس تطورًا إيجابيًا في المسار الديمقراطي للمغرب”، معتبرًا أن رفض المغاربة لهذه الممارسات يعد “دليلًا على نضج الوعي السياسي لديهم”، مشددًا على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي.

وفي هذا السياق، أكد مزور أن بعض الأحزاب كانت تعتمد سابقًا على الإحسان كوسيلة لاستمالة الناخبين، حيث يتم تقديم المساعدات للأسر الفقيرة، ثم استغلال ذلك للتأثير على خياراتهم الانتخابية. مستدركًا بالقول “غير أن المغاربة اليوم أصبحوا أكثر وعيًا واستقلالية في قراراتهم، وهم يدركون أن تلقي المساعدة لا يعني بالضرورة التصويت لصالح الجهة التي قدمتها”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “مسؤولية السياسيين لا تقتصر على كشف هذه الممارسات، بل تمتد إلى محاربة العزوف الانتخابي، من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية”، مضيفًا أن التركيز على فضح الفساد دون تقديم بدائل حقيقية قد يؤدي إلى “الإحباط، مما يساهم في استمرار نفس الممارسات التي يتم انتقادها”.

واختتم مزور حديثه بالتأكيد على أن “بناء وعي سياسي مسؤول يعد مفتاح التغيير الحقيقي، وأن تعزيز الثقة في العملية الانتخابية يستوجب العمل على تقديم برامج سياسية واقعية، بدل الاقتصار على الانتقادات دون حلول ملموسة”.

“استدامة غير مضمونة“

وتطرق الوزير أيضًا خلال حديثه بالبرنامج إلى النجاح الذي حققه قطاع السيارات بالمغرب، مبرزًا أن هذا الأخير شهد نموًا غير مسبوق، حيث انتقل عدد العاملين فيه من 12 ألف شخص فقط قبل 2007 إلى 260 ألف وظيفة مباشرة اليوم، “مما يعني تأثيرًا اقتصاديًا يمتد إلى نحو مليون مغربي ومغربية”.

وأشار الوزير، إلى أن استدامة هذا القطاع على المدى البعيد ليست مضمونة بالكامل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعرفها العالم.

وفي هذا السياق، استشهد بتجربة المكسيك، التي واجهت تحديات كبرى بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادراتها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتجه بدوره نحو سياسات حماية الإنتاج المحلي، مما قد يؤثر على الصادرات المغربية التي تتجه بنسبة 80% إلى أوروبا.

ولمواجهة هذا التحدي، شدد مزور على أهمية تنويع الأسواق المغربية، من خلال التوسع في إفريقيا وآسيا، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المغربية عالميًا.

وفيما يخص التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الوزير أن المشكلة الكبرى تكمن في التسويق، مؤكدًا على أن بناء علامة تجارية قوية وشبكة توزيع فعالة يعدان مفتاح النجاح في السوق الدولية، حيث إن امتلاك العلامة التجارية يمنح المغرب سلطة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن مواقع الإنتاج، مما يساهم في التحكم في سلاسل التوريد واتخاذ قرارات اقتصادية كبرى.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب يعمل على تطوير التكنولوجيا الخاصة به، معتبرًا أن التقدم في هذا المجال “لا يعتمد فقط على استقطاب المستثمرين، بل يتطلب تطوير المعرفة والابتكار داخليًا”.

وأوضح أن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، حيث بات اليوم من الممكن “تصميم سيارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على المغرب الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي والتطوير الصناعي لضمان ريادته في هذا المجال”.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط