بعد نقابات القطاع الأخرى.. الجامعة الوطنية للصحة تعلن استئناف احتجاجها

في استمرار لمسلسل الاحتقان الذي يعرفه القطاع الصحي منذ أشهر، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن استئناف برنامجها الاحتجاجي بمواصلة الاحتجاجات والوقفات الممركزة بالعاصمة الرباط أمام قبة البرلمان.

تشبث بالاحتجاج

وقالت النقابة في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، إن هذه الخطوة تأتي “أمام استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وجددت النقابة تنديدها بما قالت إنه “عدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية” معتبرة إنه قد “تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 والذي أصر على ضرورة الاستجابة لها وتم تضمينها في محضر الاجتماع كإحدى أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة”.

وتابع أن “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفئات الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع والذين لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي”. حسب كلام النقابة.

وأكد المصدر ذاته أنه أمام عدم البث في الملفات العالقة الملحة التي تهم مختلف الفئات الصحية وعدم الرد على النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، فإن الجامعة الوطنية للصحة تتشبث بالمطالب الملحة المادية والاعتبارية لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

وتعلن نتيجة لذلك استئناف برنامجها الاحتجاجي داعية كافة مكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية ولجانها إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف والاستمرار في تنزيل البرنامج الاحتجاجي بالمناطق والجهات، والاستعداد لتنفيذ باقي فقراته المركزية بداء بالوقفة المركزية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان والتي سيتم الإعلان عن تاريخ تنفيذها قريبا.

احتجاج النقابات الأخرى

وخلال مطلع الشهر الجاري دخلت نقابات القطاع الصحي من جديد إضرابا وطنيا ليومين بدءا من يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، احتجاجا على على “ما آل إليه الوضع في القطاع” والذي يقول المهنيون إنه يعرف “احتداما واحتقانا جراء تماطل الحكومة في الوفاء بوعودها”.

وفي تصريح سابق له لـ”صوت المغرب” قال مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الإضراب الذي يخوضونه يعد ناجحا بمشاركة نقابات عدة فيه” متوعدا بالتصعيد عن طريق “خوض إضرابات مسترسلة”.

عودة إلى أصل الاحتقان

وقال إن هذا الإضراب يأتي “احتجاجا على عدم تفعيل مضامين الاتفاق الذي وقعت عليه في شهر دجنبر الفارط كل النقابات العاملة بالقطاع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” وتابع ” أن الوزارة كانت تناقش الشغيلة باسم وفد حكومي، استمع للمطالب”.

هذا الاتفاق الذي يقول الشناوي إنه كان “ثمرة اشتغال ولقاءات لمدة ثلاثة أيام” والذي كان من مضامينه “أجرأته خلال شهر يناير حتى يتم الاتفاق فيما بعد الاتفاق بشأن قيمة الزيادة في الأجور ” وهو الأمر الذي أقر المتحدث ذاته “أنه تم” إذ قامت الوزارة بتنسيق مع الوزاررات الأخرى المعنية بتدارس هذه الملفات مع الشغيلة.

وتابع مصطفى الشناوي أن هذا “الملف رفع فيما بعد إلى رئاسة الحكومة حيث ظل عالقا حتى اللحظة دون جواب” واصفا ذلك بال”صمت الغريب وغير المفهوم” مشيرا أن النقابات “تتلقى وعودا وتسويفات مستمرة دون تحقق شيء من ذلك على أرض الواقع”.

واعتبر الشناوي أن “الإصلاح الجذري” الذي تقبل عليه المنظومة الصحية بالمملكة لن تتحقق دون تسوية ملفات الشغيلة بكل فئاتها وقال إن “أساس أي إصلاح قطاع هو تحسين ظروف العاملين به قبل كل شيء”.

وقال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “الشغيلة ستظل ماضية في برنامجها الاحتجاجي إلى حين تحقيق المطالب” متوعدا بمزيد من الإضرابات التي “ستشل المستشفيات والتي ستكون مسترسلة” وفق تعبيره.