بعد نشره بالجريدة الرسمية.. قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر

أعلنت وزارة العدل عن صدور القانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك بعدما أثار العديد من النقاشات خلال مساره التشريعي، على أن يبدأ تنفيذ مقتضياته بعد ثلاثة أشهر.

وأكد البلاغ، الصادر عن وزارة العدل، يوم السبت 13 شتنبر 2025، أن اعتماد النص الجديد. “يترجم الإرادة السياسية (…) لترسيخ دولة الحق والقانون ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة”.

وأوضح المصدر أن القانون استجاب للتوجيهات الملكية التي دعت في مناسبات عدة إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة، “كما جسد روح دستور 2011 الذي أرسى حماية الحقوق والحريات كأحد أسس المغرب الديمقراطي الحداثي”.

وشدد البلاغ على أن “النص الجديد يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال توسيع حقوق الدفاع، وتثبيت قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية”.

وإلى حانب ذلك، “ألزم المشرع السلطات بإخبار المشتبه فيه بحقوقه فوراً، وتمكينه من التواصل مع محام والاستعانة بمترجم عند الحاجة، وذلك لتقوية الضمانات خلال فترة الحراسة النظرية” يؤكد البلاغ.

فضلا عن ذلك، أكد البلاغ أن “القانون قيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وألزم بتعليل القرارات المرتبطة به، مع التنصيص على بدائل جديدة تحد من الإيداع بالسجون”.

وتابع أن النص “منح مكانة خاصة للضحايا، حيث نص على حقوق موسعة تشمل الإعلام بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، إضافة إلى آليات حماية خاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف”.

وفضلا عن ذلك، “أحدث القانون مرصداً وطنياً للجريمة مكلفاً بتوفير معطيات دقيقة وموثوقة تسند وضع السياسة الجنائية على أسس علمية”.

وفي هذا الصدد، صرّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن “هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في ورش إصلاح العدالة، مجسدا ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من المغرب نموذجاً يحتذى على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأضاف الوزير “أن الحكومة ملتزمة بتنزيل التوجيهات الملكية بجعل إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات المقبلة”، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، مؤكداً أن تحديث المنظومة القضائية يعزز جاذبية المملكة ويكرس مكانتها كدولة مؤسسات وقانون.

وأكد البلاغ أن دخول القانون الجديد للمسطرة الجنائية “يمثل لبنة مركزية في ورش إصلاحي شامل يوازيه تحديث القانون الجنائي وتطوير قوانين المهن القضائية، إضافة إلى تسريع ورش الرقمنة بالمحاكم”.

وخلص المصدر إلى التأكيد على أن “هذه الإصلاحات الكبرى تعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في تحديث العدالة وتواكب رؤية المملكة لمغرب 2030″، في إطار النموذج التنموي الجديد.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة