بعد ميانمار.. المغرب يعيد محتجزيه من كمبوديا ولاوس
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار في البشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج والأووس.
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج جوابا على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي أن “هؤلاء الشباب وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال.
وكشف بوريطة أنه “من خلال ما توصلت به الوزارة من شكايات، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة بالتايلاند، في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، فإن عدد الشباب الذين تم التوصل الى حصرهم يتحدد في 34 شخصا: 24 في ميانمار و5 في اللاوس و5 في كمبوديا.
وأوضح بوريطة أن سفارة المملكة المغربية بالتايلاند قامت بمساع حثيثة لدى السلطات المعنية ب كل من التايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار، لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على التدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على اخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر، كما تم توجيه سفير المغرب بالتايلاند للوقوف ميدانيا على الجهود في المنطقة الحدودية بين التايلاند ميانمار – مكان تواجد مراكز احتجاز المغاربة. ونوه بوريطة أن السفير المغربي ربط عدة اتصالات مع السلطات المختصة وهيئات المجتمع المدني وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، الخلق سبل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة الذين تم إكراههم على العمل في شركات وهمية تنشط في عمليات النصب والاحتيال الكتروني. كما انتقل أيضا أعضاء السفارة إلى كامبوديا واللاووس للتدخل لدى السلطات المختصة تسهيل عودة المختصة ين المغاربة في أجسن الظروف إلى أرض الوطن.
من جهة أخرى، يضيف بوريطة عمل المغرب من خلال سفارة المملكة بالتايلاند على تعبئة وتوحيد جهود بعض الدول الافريقية التي تعاني بدورها من نفس الإشكالية لبلورة مقاربة جماعية ناجعة للتواصل مع سلطات الاعتماد المعنيين والتعاون معها لإيجاد سبل لمكافحة هذه الآفة التي تحدق بالمواطنين والمواطنات الافارقة بالخصوص وغيرهم من بعض الدول. كما تم الاتفاق مع هذه السفارات على إشراك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الميدان قصد العمل على إخلاء سبيل المواطنين الافارقة ضحايا الاتجار بالبشر.
وشدد بوريطة أنه بفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية لعائلات الضحايا، تم التوصل لتحرير المواطنين المغاربة الأربع والثلاثون من قبضة الشبكات الاجرامية، وقد استفادوا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والاجراءات الإدارية اللازمة.
وفي هذا الصدد، أوضح بوربطة أنه من أصل أربع وثلاثين مغربي، تكفلت الوزارة بمصاريف ا قتناء تذاكر الطيران الخاصة ب26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الايواء في الفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.
كما عملت الوزارة مؤخرا، بتنسيق مع سفارة المملكة بالتايلاند على تقديم المساعدة الازمة، المادية و الإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن إلى 39 مواطنا مغربيا.
ونبه بوريطة أن الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية – والتي تحدث بعضها عن 100 وبعضها الآخر عن 400 شخص يزعم أنهم احتجزوا كرهائن، تفتقر الى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر. مبرزا أنه لم يتم تأكيد هذه الأرقام على الاطلاق.
