بعد موجة رفض لمضامينه.. سكوري: قانون الإضراب “مشروع مجتمعي” ومتفائل بالتوصل إلى اتفاق حوله

 أطلقت الحكومة اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وسط توسع دائرة الرافضين لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تسعى لإخراجه، حيث باتت ترفضه النقابات، ويطالب حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراجعته وسحبه.

وفي السياق ذاته، دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، عن المشاورات التي قادها حول مشروع قانون الإضراب، وقال إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وأضاف سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.

وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.

ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو “قانون مجتمعي”.

ويواجه مشروع قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة لإخراجه خلال هذه الدورة التشريعية عقبة جديدة، فبعد رفض نقابي لمضامينه، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول المشروع، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد فيه تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.

وفي التفاصيل، أصدر المجلس رأيه بشأن مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بإحالة من رئيس مجلس النواب، في شكل خلاصات من خلال قراءة المشروع وبعد تنظيمه لعدد من جلسات الإنصات لمختلف الأطراف المعنية وخبراء في المجال، وبناء على النقاش الداخلي لمختلف الفئات المكونة للمجلس واطلاعه على المرجعيات الدولية والوطنية.

وقال المجلس في رأيه إنه لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقليدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.

وأوصى المجلس بإعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب على كل الإشكالات المطروحة، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين والتجار والمهن الحرة.