بعد مرور 13 سنة.. هكذا يرى نشطاء حراك “20 فبراير” مغرب اليوم

مرت 13 سنة منذ أن خرج آلاف المواطنات والمواطنين المغاربة إلى الشوارع من أوساط وأعمار وتوجهات مختلفة، صادحين بأصواتهم ومطالبين بمحاربة الفساد وتعزيز الديمقراطية في البلاد أكثر من ذي قبل، حيث يثيش المغرب اليوم ذكرى انطلاق حراك “حركة 20 فبراير”.

بعد أكثر من عقد على اندلاع شرارته الأولى، لا زال “حراك 20 فبراير” حاضرا في نفوس من عاشوا تلك المرحلة، خاصة وأنها قلبت موازين مجتمعا بأكمله، ومع كل ذكرى يطرح سؤال “ماذا بعد ذلك الطوفان؟”.

سارة سوجار وهشام آيت لحسن ونزرا بنماط وآخرون، شباب لمعت أسماؤهم في حراك “20 فبراير”، وتم تداول صورهم وهم محمولون على الاكتاف وسط الجموع يرفعون شعار “الشعب يريد إسقاط الفساد”، يحكون اليوم لـ”صوت المغرب”، عن ذكرى “20 فبراير” في قلوبهم، وكيف يرون المغرب بعد 13 سنة من مشاركتهم في حلم التغيير.

” لا يزال نبضها يسمع”

في هذا الإطار، اعتبرت سارة سوجار، الفاعلة الحقوقية من شباب حراك عشرين فبراير أن “الدولة تعاملت بقسوة مع المطالب، دون التأسيس على حوار جاد ومسؤول”، مبرزة أن “هذه الحركة جاءت لتتمرد على كل التنظيمات الكلاسيكية التقليدية، وأكدت أنها تستطيع مواكبة مختلف تيارات المجتمع المغربي من أحزاب ونقابات وحراكات سياسية ومدنية”.

وبعد مرور 13 سنة، ترى سوجار، أن مطالب حراك 20 فبراير لا تزال تنبض، بمشروعيتها، وإن لم تحقق بشكل كامل، إذ تعتبر أنها أثبثت أن الشارع المغربي قادر على إسماع صوته، ولا ينحصر ذلك في الفاعلين التقليديين، وثمار هذا تظهر جليا في الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه عن خوض المغرب الإصلاح الدستوري الشامل، وهو ما يفسر صحة وجهة نظر نشطاء الحراك، أي أن “المشهد يعرف خلخلة”.

واسترسلت سوجار، “آمنت بحركة عشرين فبراير لأنني نشأت في حزب يساري، ولأن انخراطي كان نابعا من ضرورة التغيير”، مبرزة أن “الحركة سمحت بالالتقاء المباشر مع المواطنين، لذلك أعتبرها مدرسة، المسيرات والأشكال الاحتجاجية التي خضناها، هي طريقة لتدبير المعارك، ولحظة انتقالية في الفكر والقناعات والتصورات”.

“ردة بعد الحراك“

بدوره، قال نزرا بنماط، عضو تنسيقية الرباط لحركة “20 فبراير”، أن “دستور 2011 أفرز مجموعة من المكاسب الحقيقية الملموسة، كما أن الانفراج السياسي سنح بالإفراج عن بعض من المعتقلين السياسيين”، مؤكدا أنه “لا يهم من فاز بالانتخابات التي تلت الحراك، إذ يكفي أن الشفافية التي عرفتها الحركة، أدت إلى التعبير عن الكتلة الناخبة”.

واسترسل بنماط قائلا، إنه “بعد الحراك حدثت مجموعة من التغييرات على مستوى المخيال الجماعي في النقاش السياسي المغربي، نظرا لكون الاحتجاجات التي تلت 20 فبراير لم يكن من الممكن أن تكون بتلك الحدة والزخم لولا عدم تغيير الحراك للثقافة الاحتجاجية، والرفع من سقف مطالب المغاربة”.

وتابع، عضو تنسيقية الرباط لحركة “20 فبراير” أن “تحول المشهد السياسي شهد على ردة كبيرة خاصة بعد اعتقالات شباب حراك الحسيمة في سنة 2018، والذين يقبعون وراء أسوار السجن بأحكام قاسية”.

وخلص الفاعل الحقوقي إلى أن “احتجاجات فجيج، التي تعيشها المنطقة الشرقية طوال 100 يوم الماضية، هي دليل ملموس على استمرار نفس حركة 20 فبراير رغم مرور 13 سنة عليها.”

“من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”

من جانبه، هشام آيت لحسن، الفاعل الحقوقي من شباب حراك عشرين فبراير، يرى أن “هذا الحراك الشعبي أسس لتعديلات دستورية مهمة، خاصة وأن جل الأطياف التي شاركت فيه، كان سقف مطالبها واضحا، وهو مناهضة الفساد والمطالبة بتوفير الفرص، والشفافية، والفصل بين السلط”.

ويزيد الفاعل الحقوقي من شباب حراك عشرين فبراير أن”الدستور المغربي المعمول به قبل 2011، كان سيكون متقدما، لو لم تكن تشوبه مجموعة من العيوب، أهمها التنزيل السليم لنصوصه التنظيمية الديموقراطية، وهو ما اندثر بعد حركة 20 فبراير”.

واستطرد الفاعل الحقوقي أن”الحراك عرف مشاركة أطيافا سياسية واجتماعية وأيديولوجية مختلفة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”، مبرزا أن “ما يمكنه القول على ذكرى الحركة إنها “ملحمة”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه رغم المكتسبات التي حققها المغرب دستوريا والنتائج الجيدة على مستوى المنظومة القضائية، غير أن هذا لا ينفي استمرار النقاش الحقوقي حول الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم.. لأنها تتطلب صيرورة لتفعليها ولتجاوز مطباتها”.