بعد قرار تثبيت الفائدة.. خبير: قرار منطقي وأتوقع تخفيضا قبل نهاية السنة

بعد قرار تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع يونيو الماضي، قرر مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة عند معدل 2,75 بالمائة، وذلك في سياق يعرف تراجع معدل التضخم في المغرب إلى مستويات “متحكم فيها”، حيث تفيد أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع المعدل خلال شهر غشت المنصرم إلى 1,7 بالمائة.

وكان البنك قد أوضح في بلاغه عقب اجتماعه الفصلي أنه على الرغم من تراجع التضخم وانتعاشة القطاع غير الفلاحي، أن توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.

وفي تحليله لقرار البنك أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي، أن السياسة النقدية في المغرب تنبي على التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بناء على معطيات أولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر الفائدة في كل اجتماع فصلي بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبرز الخبير أن بنك المغرب يأخد الوقت الكافي لمراقبة المؤشرات على المستوى الوطني والدولي خصوصا في ظل التحولات الدولية والاقليمية الحالية، مشيرا إلى أن أي قرار تخفيض يجب أن يتم على الأقل بعد ثلاث اجتماعات فصلية، كما هو الحال بالنسبة للتخفيض الأخير في اجتماع يونيو الماضي.

في ذات السياق توقع الفيلالي أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع الفصلي الأخير لهذه السنة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,50 بالمائة، مبررا توقعه أساسا بمسيرة الانخفاض الذي باتت تعرفها أسعار الطاقة وسط توقعات بمزيد من الانخفاض حتى نهاية السنة.

وأكد المتحدث على ضرورة التوجه نحو مزيد من التخفيض قبل نهاية السنة، وذلك بهدف تشجيع الاستهلاك الداخلي لدى المواطنين لتحقيق انتعاشة اقتصادية، مؤكدا أن قرار التخفيض من الممكن أن يضيف حركية داخلية تنعش الاقتصاد الوطني.

وأردف أن مستويات التضخم في المغرب قد تراجعت إلى أقل من 2 بالمائة وهي مستويات متحكم فيها، متوقعا أن يشهد المعدل ارتفاعا طفيفا خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا لا يمنع من مزيد من التخفيض بهدف تشجيع الاستهلاك الداخلي.

وكانت مؤسسة “فيتش سولوشنز” المختصة في تحليل البيانات وأبحاث السوق، قد توقعت أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مبرزة أن المغرب سيكون الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي ستخفض معدلاتها خلال السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تحافظ السلطات النقدية في الجزائر ومصر وتونس على أسعار الفائدة عند معدلاتنها الحالية نتيجة مستويات التضخم التي لا زالت عند مستويات مرتفعة.

وعللت المؤسسة المالية هذا التوقع بتراجع مستويات التضخم إلى أقل من 2 بالمائة في النصف الثاني من العام بالرغم من بعض المخاوف التضخمية التي كانت مرتبطة بقرار تقليص الدعم على غاز البوتان في شهر ماي الماضي.