بعد قرار المحكمة الدستورية.. نقابي: ممارسة حق الإضراب ستستمر في إطار الدستور

بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بدستورية القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن “المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل في التوجه السياسي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها حقها”، مشيرا إلى أن ممارسة هذا الأخير “ستستمر في إطار ما يكفله الدستور المغربي”.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له الحكومة و السلطات العمومية إلى تعليق قانون الإضراب “التكبيلي والمجحف” في حق الطبقة العاملة، مؤكدا على أنه “لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و حقا تكفله المواثيق الدولية والدستور”.

وأعلن الاتحاد أن “المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري”، معتبرة أن هذا “القانون اللاشرعي غير عادل”.

وأكد الاتحاد، على أن “هذا القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل”، مبرزة أن “ذلك جاء خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا”.

من جانبه أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان، على أن “النقابات ستستمر في نضالها من أجل إسقاط القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بدستورية هذا القانون.

وأوضح دحمان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المحكمة الدستورية لا تخوض في مضامين القانون التنظيمي لحق الإضراب، بل تقتصر على النظر في مدى مطابقته للدستور وملاءمته له”، مشددا على أن مختلف التنظيمات المهنية والسياسية والنقابية والجمعوية “ستستمر في النضال لإسقاط هذا القانون”.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى “أن ممارسة حق الإضراب ستستمر في إطار ما يكفله الدستور من حقوق وحريات، لاسيما أن الفصل 29 من الدستور يربط ممارسة هذه الحقوق بمبدأ التصريح وليس بمبدأ الترخيص”، مشددًا على أن “ممارسة الحقوق والحريات لا ينبغي أن تكون مرهونة بترخيص من أي جهة كانت”.

وسجل المسؤول النقابي أن الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب تواصل البحث والتشاور “حول كيفية الرد على قرار المحكمة الدستورية والتعامل مع تداعياته”، مبرزًا أن هذا القرار يظل “اجتهادًا في سياق اجتهادات دستورية أخرى، دون التشكيك فيه”.

وأكد المصدر أن مذكرة دستورية قد تم رفعها بشأن قرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا القرار “لن يثنيهم عن الاستمرار في الدينامية النضالية والاحتجاجية للعمل النقابي، إلى حين سحب القانون والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة المغربية”.

وكان بلاغ الاتحاد المغربي للشغل قد شدد على ضرورة مواصلة النضال و الاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد، رافضا التنازل عن حق الإضراب باعتباره “إرثا نضاليا و تاريخيا للطبقة العاملة و آلية مجتمعية و ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، ومكتسب ذو حمولة وطنية و تاريخية تحقق بفضل تضحيات شهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار و نضالات جموع النقابيين لحماية العاملات و العمال من الاستغلال و ضمان الحريات النقابية”.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة “تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب، الذي يتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور”.

وكانت النقابات تعلق آمالها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالأغلبية على مشروع القانون المذكور تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي خاضته عدد من المركظيات النقابية يومي 05- 06 فبراير 2025.

وأثار إقرار هذا القانون جدلاً سياسياً ونقابياً انتهى إلى تنظيم المركزيات النقابية لإضراب وطني عام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول، احتجاجاً على “تمرير مشروع قانون الإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي” حسب النقابات.