بعد قرار المحكمة الدستورية.. نقابيون يؤكدون مواصلة “النضال” حتى إسقاط قانون الإضراب

أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “النقابات ستستمر في نضالها من أجل إسقاط القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أقر بدستورية هذا القانون.

وأوضح دحمان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المحكمة الدستورية لا تخوض في مضامين القانون التنظيمي لحق الإضراب، بل تقتصر على النظر في مدى مطابقته للدستور وملاءمته له”، مشددا على أن مختلف التنظيمات المهنية والسياسية والنقابية والجمعوية “سيستمر في النضال لإسقاط هذا القانون”.

وكانت المحكمة الدستورية قد صادقت على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معتبرة أنه “ليس فيه ما يخالف الدستور”، علما أنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون التنظيمي.

وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها الخميس 13 مارس 2025، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى “أن ممارسة حق الإضراب ستستمر في إطار ما يكفله الدستور من حقوق وحريات، لاسيما أن الفصل 29 من الدستور يربط ممارسة هذه الحقوق بمبدأ التصريح وليس بمبدأ الترخيص”، مشددًا على أن ممارسة الحقوق والحريات لا ينبغي أن تكون مرهونة بترخيص من أي جهة كانت.

وسجل المسؤول النقابي أن الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب تواصل البحث والتشاور “حول كيفية الرد على قرار المحكمة الدستورية والتعامل مع تداعياته”، مبرزًا أن هذا القرار يظل اجتهادًا في سياق اجتهادات دستورية أخرى، دون التشكيك فيه.

وأكد المصدر أن مذكرة دستورية قد تم رفعها بشأن قرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا القرار لن يثنيهم عن الاستمرار في الدينامية النضالية والاحتجاجية للعمل النقابي، “إلى حين سحب القانون والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة المغربية”.

وكانت النقابات تعلق آمالها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالأغلبية على مشروع القانون المذكور تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي خاضته عدد من المركظيات النقابية يومي 05- 06 فبراير 2025.

وأثار إقرار هذا القانون جدلاً سياسياً ونقابياً انتهى إلى تنظيم المركزيات النقابية لإضراب وطني عام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول، احتجاجاً على “تمرير مشروع قانون الإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي” حسب النقابات.