بعد عام من الإفراج عنها بعفو ملكي.. توقيف الناشطة سعيدة العلمي من جديد

أوقفت السلطات الناشطة سعيدة العلمي، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد نحو عام واحد فقط من الإفراج عنها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أنه من المقرر تقديم سعيدة العلمي أمام النيابة العامة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، دون أن تُعرف حتى الآن طبيعة التهم الموجهة إليها، في وقت رجحت فيه مصادر حقوقية أن يكون توقيفها مرتبطاً بتدوينات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إبلاغ عائلتها صباح اليوم من قبل سلطات مدينة الدار البيضاء.

وتُعرف العلمي بنشاطها في التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت توجيه انتقادات للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وكانت سعيدة العلمي من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.

وقضت العلمي عامين في السجن على خلفية أحكام قضائية في قضيتين بلغ مجموع العقوبة فيهما ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفعت، في شتنبر 2022، الحكم الصادر بحقها من عامين إلى ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة بموجب القانون، وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، من خلال أقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، إضافة إلى تحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بأشخاص.

وفي أكتوبر 2023، خفضت المحكمة نفسها حكماً آخر في حقها من عامين إلى ثمانية أشهر، على خلفية تهم تتعلق بتصريحات اعتُبرت “مسيئة للملك والقضاء”. وكانت العلمي قد شددت حينها على أنها “لم تقم سوى بالتعبير عن رأيها وأن تدويناتها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير عن انتقاد موضوعي لبعض المؤسسات أو أجهزة الدولة”..