بعد صدور الحكم الدولي.. نقابة “سامير” تستعجل حسم الحكومة في ملف المصفاة

عبر المكتب النقابي الموحد بشركة سامير عن تشبثه بمطالبه بخصوص استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “لاسامير”، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصًا بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي القاضي بفرض غرامة مالية على المغرب لصالح مجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة.

ودعا المكتب التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب انعقاد جمعه العام، الحكومة المغربية إلى الكف عن “موقفها السلبي” في قضية شركة سامير والعمل على إطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، خصوصًا بعد انتفاء كل “المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”.

وأبرز المكتب أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومن ذلك التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52%، مشددًا في هذا السياق على العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة جراء تعطيل صناعات تكرير البترول.

وأشار المصدر ذاته إلى “الخسائر المهولة” المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، والتي ألقت بظلالها على الظروف الاجتماعية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة، كما ترتبت عنها “آثار سلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية”.

في هذا السياق، أكد بلاغ المكتب أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور.

وفي غضون ذلك، أبدى ذات المصدر إصراره على الاستمرار والمواصلة في النضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، مبرزًا أن عودة المصفاة إلى الحياة ستمكن من الحد من التفاهمات حول غلاء أسعار المحروقات، واسترجاع كل المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة، التي وضعت أسسها غداة الاستقلال.

ويذكر أنه بعد أكثر من شهر على صدور الحكم النهائي في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، أخذ الملف منعطفًا آخر بعد أن أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تسجيل طلب للإلغاء الجزئي للحكم المُقدّم من طرف المغرب، مما يوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت.

وبموجب طلب المغرب، تم تعليق الحكم المُقدّم ضده بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة “كورال”، حيث يسمح قانون المركز للأطراف المتنازعة بعد صدور الحكم النهائي، بتقديم طلب للإلغاء الجزئي على أجزاء محددة من الحكم، وليس الحكم بأكمله بناءً على عدد من الشروط.