بعد رفع ثمن قنينة الغاز .. كارتي: لا شيء يبدد مخاوف الطبقة المتوسطة من تراجع قدرتها الشرائية

تعليقا على قرار الحكومة الرفع من ثمن قنينة الغاز في سياق التوجه نحو إصلاح صندوق المقاصة من أجل تمويل ورش الحماية الاجتماعية، دعا الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي الحكومة لتبني خطاب واضح حول مآل صندوق المقاصة والتوجه نحو إلغائه. 

مخاوف الطبقة المتوسطة

وقال كارتي في تدوينة له إن الغموض يلف مصير دعم المواد الأخرى وخصوصا القمح والسكر، ما يستدعي تبني خطاب واضح وصريح حول مآل صندوق المقاصة برمته، وحول إمكانية التوجه نحو إلغاء الدعم بشكل نهائي في الأفق المتوسط.

وإذ كان من الممكن تفنيد مخاوف المواطنين وخصوصا الطبقات الهشة المرتبطة بارتفاع أسعار قنينة الغاز، يقول كارتي إنه لا شيء يبدد مخاوف الطبقة المتوسطة من تراجع قدرتها الشرائية، وذلك بسبب ضعف السياسات الاجتماعية والاقتصادية الداعمة لها.

 ومن هنا ينبه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الشروع في المرحلة الثالثة من إصلاح النظام الجبائي وخصوصا الشق المتعلق بالضريبة على الدخل، وشرح القدرة الشرائية الإضافية التي سيتحصل عليها المواطن من هذا الإصلاح.

كما حذر كارتي، من استغلال الرفع النسبي للدعم المخصص للغاز من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين  وذلك بزيادة مبالغ فيها في عدد من المواد / الخدمات  خصوصا المواد الفلاحية والمطاعم والمقاهي.

تفاصيل أموال دعم الغاز 

وفي شرحه لتفاصيل الأموال التي كانت توجهها الدولة للدعم، يقول كارتي إن تقريرا لوزارة الاقتصاد والمالية يظهر أن التكاليف الإجمالية للمقاصة تعدت 19 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، وخصصت منها أكثر من 11 مليار درهم لدعم قنينة الغاز والباقي للمواد الغذائية منها السكر والقمح.

 ورغم أهمية الدعم المخصص للقمح والسكّر إلا أن حصة الأسد حسب الخبير الاقتصادي كانت موجهة لدعم قنينة الغاز حيث أن استهلاك المغاربة لغاز البوتان يتعدى 2.7 مليون طن سنويا، أي ما يناهز 230 مليون قنينة من فئة 12kg، ووصلت الكلفة الإجمالية لدعم قنينة الغاز إلى 22 مليار درهم في 2022 أي ما يعادل 5% من ميزانية الدولة و 1.5% من الناتج الداخلي الخام مما يجعل دعم الحكومة لهذه المادة الأعلى في العالم.

وبالعودة إلى حجم استهلاك قنينة الغاز الذي يناهز 230 مليون قنينة سنويا، حيث متوسط الاستهلاك عند كل عائلة لا يتعدى قنينتين في الشهر، فإن التأثير السلبي للرفع النسبي والتدريجي للدعم المخصص لقنينة الغاز على القدرة الشرائية للمواطن سيتراوح بين 20 و 60 درهما لكل عائلة شهريا بينما سيمكن ذلك الدولة من توفير 7.5 مليار درهم في أفق 2026 (منها 2.5 مليار في السنة الأولى). 

وفي نفس الإطار فإن ما سيتم توفيره من دعم لقنينة الغاز، فسيوجه للدعم المباشر والذي خصصت له الدولة ميزانية تناهز 24 مليار درهم في سنة 2024 وستصل إلى 29 مليار درهم في أفق 2026، حيث أن أكثر من 3 ملايين أسرة ستستفيد من دعم شهري ما بين 500 درهم وأكثر من 1000 درهم وهو ما يتجاوز بكثير الثمن الإضافي الذي سيتم دفعه لأداء قنينة الغاز.