بعد رصدها لغلاف 14 مليار درهم.. هل تنجح خطة الحكومة في تقليص البطالة ؟
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي يوم السبت الماضي، أن حكومتها ستخصص غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل وامتصاص البطالة بعد أن ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزيد من عقدين، وذلك برسم السنة المالية المقبلة، مؤكدة على “الأولوية القصوى للتشغيل في مخططات الحكومة” بعد انتصاف ولايتها.
وأردفت العلوي أنه بناء على دراسة أنجزتها الحكومة “قررت هذه الأخيرة تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور كتحفيز دينامية الاستثمار والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل.
وعدا عرضها لبعض التوجهات العامة للحكومة في كل محور من المحاور الثلاث، لم تشر الوزيرة إلى أي أرقام أو تفاصيل إجراءات عملية ستقوم بها الحكومة لإنقاذ المغرب من ارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يطرح أسئلة حول مدى قدرة الحكومة على امتصاص أعداد العاطلين بالمغرب، وتحقيق وعدها بجعل التشغيل ضمن أبرز أولوياتها خلال النصف الثاني من ولايتها.
تعليقا على الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي، أن هذه الإجراءات “غير كافية بالمرة”، مبرزا أن إطلاق دينامية استثمارية جديدة لخلق فرص العمل، يستوجب تحديد رقم طموح ووضع الآليات لتحقيقه. “حيث كان من الأفضل لو أن الحكومة قالت إنها ستحاول خلق 100 ألف منصب شغل خلال سنة 2025، وقدمت تصورًا وبرمجة واضحة لخلق هذه الوظائف عبر فصول السنة، في عدد من القطاعات الحيوية”.
وتابع الخبير أن الاقتصار على النهج المعمول به حاليا والمتمثل في تقديم غلاف مالي ووضع بعض الأفكار العامة التي لا يمكن تتبع تحقيقها، لا يمكن من خلاله تقليص معدلات البطالة، لا في صفوف النساء، ولا في صفوف الشباب، موضحا أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية لمشروع القانون لم يحمل أي تدقيق علمي، أو توجهات واضحة حول كيفية خلق دينامية استثمارية وخلق مناصب الشغل.
ونبه الفيلالي إلى أن الاستثمارات المقبلة في البنى التحتية الرياضية والطرقية تحضيرا لكأس العالم 2030، ستقوم بخلق فرص عمل مؤقتة، ستنتهي بانتهاء هذه الأشغال، مشددا في هذا السياق على ضرورة خلق مناصب شغل دائمة من خلال عقد الشراكات بين القطاع العام والخاص، فضلا عن تطوير الشراكات مع شركات أجنبية العاملة في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص العمل.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أن المعطيات الحالية تظهر أن الشركات الأجنبية التي تستثمر في المغرب تشغل أقل عدد ممكن من العمال، مبرزا في المقابل أن الاستثمارات المنتجة يجب أن تكون في العامل البشري، من خلال توظيف الأطر، وتوظيف العمال والمهندسين في فروع القطاعات الإنتاجية من مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، الكهرباء، التحول الرقمي، الأنظمة المعلوماتية، الصناعات الثقيلة، وغيرها.
وأردف المتحدث أنه عند إلقاء نظرة على الوظائف التي ستخلقها الحكومة، يتبين أنها ستخلق وظائف في قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها، في المقابل لا توجد وظائف في القطاعات الواعدة، مثل المهن الحديثة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والهندسة المعلوماتية، وإدارة الأعمال، وغيرها.
وخلص الفيلالي إلى أن قطاع التشغيل بوضعه الحالي بات يواجه تحديا من نوع آخر يتمثل في ارتفاع أعداد الخريجين سنويا، حيث انتقل العدد من 200 ألف في السنوات الماضية إلى 300 ألف، موضحا أنه إذا لم تكن هناك دينامية قوية وإنتاجية واستثمارات منتجة تخلق على الأقل 100 ألف منصب شغل في السنة، “فلن نتمكن من حل مشكلة التشغيل في المغرب”.
